محاكمة ثلاثة صحافيين من جريدة "المشعل"

بتهمة نشر خبر زائف وادعاء وقائع غير صحيحة

 تقرير:

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط إدراج قضية مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورشيد محاميد ومصطفى حيران، الصحفيون بالجريدة نفسها، في المداولة قبل النطق بالحكم يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري.

ويتابع الصحافيون الثلاثة، من أجل جنحة "نشر، بسوء نية، نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة.

 فيما يلي كرونولوجيا محاكمة الزملاء الثلاثة، التي انتهت بانسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة.

دفاع المتهمين ينسحب احتجاجا

انسحب دفاع المتابعين، المشكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحمن بنعمرو، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة من بينهم خالد السفياني، طارق السباعي، سعيد بن حماني والحسني الإدريسي، من الجلسة احتجاجا على رفض المحكمة للدفوعات التي تقدم بها، ومنها على الخصوص استدعاء الشهود وبطلان الاستدعاء المباشر.

ففي الجسلة الثالثة التي انعقدت يوم الخميس 8 أكتوبر 2009 أخبر الدفاع هيئة المحكمة بأنه وضع شكاية من أجل التزوير وتبديد وإتلاف وثائق من الملف، طبقا للمادة 241 و242 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية إتلاف 3 شواهد تسليم، أي شواهد استدعاء الصحافيين المتابعين المؤرخة في 10 شتنبر 2009، وهي للإشارة تتخللها عيوب قانونية من شأنها إسقاط الدعوى عن المتهمين، وطالب بالتالي من هيئة الحكم إرجاء البت في القضية إلى حين البت في الشكاية التي قدمت إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، لكن القاضي رفض الاستجابة لهذا الطلب.

وبعد ذلك تقدم الدفاع بطلب آخر يرمي إلى استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في الملف الصحافي موضوع المتابعة، وهم خالد الجامعي، عبد الصمد بلكبير، بوبكري محمادين وبيدرو كناليس، مستندا في ذلك إلى الحيثيات التالية:

إن المتابعة تمت بناء على الفصل 42 من قانون الصحافة، أي أن التهمة هي نشر خبر زائف بسوء نية، في حين أن ما تم نشره كان تحقيقا صحافيا وردت فيه مجموعة من الآراء تعود لأصحابها، وأنه لكي تكون المحاكمة عادلة وتحترم فيها حقوق المتهمين والدفاع يتعين استدعاء الشهود والاستماع إلى إفاداتهم، لكن المحكمة قررت مرة أخرى، بعد الخلو للتأمل، رفض هذا الطلب دون أي تعليل، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات السابقة، وخاصة المتعلقة بالدفوعات الشكلية، وعلى إثر ذلك تقدمت هيئة الدفاع بمجموعة من الملاحظات القانونية التي تؤكد أن المحكمة لم تتعامل مع هذا الملف بشكل عادل، وأن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما هي متعارف عليها في القوانين والأعراف الكونية، وأنها لم تمنح الأظناء حقوقهم كاملة للدفاع عن أنفسهم، ولم تمتعهم بكافة الضمانات التي يكفلها لهم الدستور والقانون، وبعد إصرار المحكمة والنيابة العامة على مواصلة النقاش قرر الدفاع الانسحاب وإصدار بلاغ في الموضوع  (أنظر المرفقات)، في حين تابعت المحكمة مناقشة الملف دون تمكين الأظناء من مهلة لتوكيل محامين جدد للدفاع عنهم.

الخروقات التي شابت المحاكمة

 قبل ذلك، وفي الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء 06  أكتوبر 2009، وقبل مناقشة القضية تقدم دفاع الصحافيين بدفوعات شكلية تتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر نظرا لما يلي:

√                   إن النيابة العامة سلمت في المرة الأولى استدعاء مباشرا بتاريخ 10 شتنبر 2009 يتضمن في ملتمسه على كون المتابعة تمت في مواجهة الصحافي إدريس شحتان كفاعل أصلي والمشاركة في حق الثانية....(هكذا)، في حين أن الأمر يتعلق بثلاثة متابعين، الأول فاعل أصلي، والثاني والثالث كمشاركين.

√                   إن الاستدعاء المباشر الثاني سلم للأظناء يوم الاثنين 14 شتنبر 2009 من طرف النيابة العامة بعد أن قامت بإصلاح الخطأ الوارد في الاستدعاء الأول بإضافة عبارة (بل الثاني والثالث).

√                   إن شواهد التسليم التي تمت بتاريخ 10 شتنبر 2009 بعد تسليم الاستدعاءات المباشرة سحبت من الملف.

√                    إن الاستدعاء المباشر الأول والثاني جاء فيهما أن الملف موضوع المتابعة نشر في العدد 26 من أسبوعية "المشعل"، في حين أن العدد 266 لم يصدر بعد، والعدد الذي تضمن الملف موضوع المتابعة نشر في العدد 226.

لقد اعتبر الدفاع أن جميع هذه الخروقات الشكلية الواردة بالاستدعاء المباشر مخالفة لروح المادة 72 من قانون الصحافة، التي تقضي أن يتضمن الاستدعاء المباشر جميع البيانات الإلزامية من وقائع وتهمة ونص قانوني، وبالتالي التمس الدفاع الحكم ببطلان الاستدعاء المباشر، و بالتالي بطلان المتابعة كجزاء على ما ورد من إخلال في الاستدعاء المباشر.

هيئة الحكم ترفض الاستجابة لملتمسات الدفاع

لكن المحكمة بعد خلوها للتأمل أرجأت البت في الدفوعات الشكلية المقدمة، إلى حين البت في الموضوع. وعلى إثر صدور هذا القرار رفض القاضي الاستجابة لطلب الدّفاع بتأجيل الجلسة لأسبوعين من أجل إعداد المُرافعات، حيث ما إن تمّ الفراغ من تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية حتّى قرر القاضي الاكتفاء بتأجيل الجلسة لثمان وأربعين ساعة لا غير بإعلان موعدها اللاحق يوم الخميس 8 أكتوبر، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع بمهلة خمسة عشر يوما من أجل تمكين المُحامين الذين التحقوا بهيئة الدفاع من دراسة الملف ومن أجل مخابرة الأظناء والتنسيق، مستندا في ذلك إلى كون المحكمة أضحت ملزمة بأمر النيابة العامة بإحضار العدد 266 (جسم المتابعة)، مادام أنها لم تقم ببطلان الاستدعاء المباشر.

المرفقات

1: هيئة الدفاع تستنكر تبديد وثائق من ملف المتابعة

إن هيئة الدفاع عن جريدة "المشعل" وعن الصحفيين إدريس شحتان، رشيد محاميد ومصطفى حيران، تُعبر عن استنكارها لما عرفته أطوار مُحاكمة جريدة "المشعل" بجلسة المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009، وبالخصوص إنكار النيابة العامة تبليغ استدعائين للمتابعين، وما لحق الاستدعاء الأول من تغيير على مستوى عدد الأشخاص المُتابعين، وبعدم تحديد أية تهمة  في الإستدعاء بالنسبة للمتهم الثالث، وإقدام النيابة العامة بعد تبليغ الإستدعاء الأول، على تغييره وتبليغه مرة ثانية إليهم، دون أمر من المحكمة، بعد ثلاثة أيام، كما عاين الجميع أمام المحكمة، بما في ذلك رئيس الجلسة اختفاء الإستدعاء الأول وشواهد تسليمه للمعنيين بالأمر، من الملف، وعدم وجود العدد 266 من جريدة "المشعل" الذي اعتُمد في المُتابعة، وقد طالب الدفاع أوليا ببُطلان الاستدعاء  وبُطلان المُتابعة، فقررت المحكمة رفض الطلب دون تعليل، ودون أن تأمر النيابة العامة بتقديم عدد رقم 266 من "المشعل" المتعلق بالمتابعة.

إننا نعتبر أن هذه الإجراءات خطر على قواعد المُحاكمة العادلة، وعلى حقوق الدفاع وعلى مصداقية القضاء.

الرباط 6 – 10 – 2009

عن هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمان بنعمرو  

 2: بلاغ انسحاب هيئة دفاع " المشعل"

الانسحاب من المحاكمة لانعدام  الضمانات وشروط المحاكمة العادلة

إن هيئة دفاع الصحفيين المتابعين في قضية جريدة  " المشعل " ملف رقم 722 / 23 / 09  وهم إدريس شحتان  ومصطفى حيران و رشيد محاميد، قد مثلوا أمام المحكمة  بجلسة 8 أكتوبر 2009  وخلالها تقدم الدفاع  بعدة  طلبات من بينها طلب البت في القضية إلى ما بعد صدور قرار نهائي في موضوع الشكاية  المرفوعة للنيابة العامة في موضوع إتلاف مستند من الملف والتزوير الذي لحق آخر، وطلب استدعاء أربعة شهود ذكرت أسماؤهم  بمحاضر الشرطة، واعتمدت أقوالهم  في الاستدعاء  المباشر الذي وجهته النيابة العامة للمتهمين، اعتبارا أن تصريحاتهم من شأنها أن تثبت التهم الموجهة للمتهمين ، وخصوصا إثبات سوء نيتهم حسب رأي الاتهام  إلا أن المحكمة رفضت الطلب الأول، وأرجأت البت في الطلب الثاني، إلى ما بعد الاستماع للمتهمين.

إن هيئة الدفاع كانت تأمل أن تتصرف المحكمة ومعها ممثل النيابة العامة بروح ملؤها القانون وقواعد المسطرة ترفعا عن كل قذف أو عبارات لا تليق بمؤسسة النيابة العامة ، خدمة للحقيقة وكشفا لما يمكن أن يساعد القضاء على إصدار حكم عادل منصف ومحايد.

إننا ونحن نخبر الرأي العام بانسحابنا احتجاجا على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة ، نحمل المسؤولية الكاملة للجهات القضائية في هذا الملف.

 الرباط  8 أكتوبر2009

 عن هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمن بن عمرو

بالصور : اعتقال مدير المشعل بعدسة : مراد بورجي - أيس بريس

مغربيات ينتفضن ضد فرض " المايوه "

ودعوات لمقاطعة " أكوابارك "

سعيد بن جبلي

دعوات إلى مقاطعة مسابح أكوابارك واتهام لإدارتها بجنون التحرر والانفتاح

دعا بعض المغاربة إلى مقاطعة مسبح "أكوابارك" على خلفية قرارها وبعض المنتزهات العامة في المغرب القاضي بتحديد زي موحد للسباحة هو المايوه " البكيني"، حيث التزمت السلطة حيادا سلبيا تجاه قرار توحد في رفضه الحقوقيون والإسلاميون.

وعلق المدون زكرياء الرميدي قائلا: لماذا الذهاب إلى نادي "أكوابارك" بمدينة مراكش أو نوادي مدينة البيضاء اللاتي فرضت ذات القرار؟ مضيفا:"الباب الذي تأتي بالريح، نغلقه و نستريح".

ب"المايوه الإسلامي" أو بدون "مايوه"؟ أنت ممنوعة.

وتقوم  إدارة مسبح "أكوابارك"  وعدد من المسابح العامة بالدار البيضاء بمنع المحجبات من الاستحمام في مختلف المسابح واستعمال الزلاجات، وتشترط لباس "المايوه" كزي موحد على كل النساء اللاتي أردن الاستحمام واستعمال مختلف وسائل الترفيه المخصصة لرواد هذا الفضاء العمومي، سواء أكن محجبات أو غير محجبات من اللاتي لا يفضلن لباس "المايوهات"، وذلك دون إخبار مسبق حيث تفضل المسابح وضع النساء الرافضات لارتداء "المايوه" أمام خيار وحيد هو الحرمان من الاستحمام في المسبح ومن وسائل الترفيه التي تبقى حكرا للنساء ممن فضلن الاستحمام في المسبح وهن مرتديات «المايوهات»، لكن بعد استخلاص ثمن تذاكر الولوج المكلفة.

وكانت بعض المسابح في بلدان عربية وغربية قد منعت المحجبات من استعمال مسابحها إلا أن ظهور ما يسمى بالبوركيني أو المايوه الإسلامي أو"الاستريكس" الذي يصنع خصيصا للسباحة دون الكشف عن جسد المرأة والذي يحترم معايير السلامة والنظافة مما جعله لعرف إقبالا كبيرا من المسلمات في العالم رغم أسعاره الغالية، ما جعل تلك المسابح تعتبره مماثلا للبكيني وتسمح باستعماله، بينما لا تعترف به مسابح أكوابارك كزي للسباحة، وتحكي الأقحوانة (اسم مستعار) على منتدى نسائي ، معاناة ابنتها ذات الأحد عشر ربيعا حرمت من اللعب في الطوبوكون (toboggan) رغم أنها كانت تلبس لباسا مخصصا للبحر على الطريقة الإسلامية من الثوب الذي تحاك منه "المايوهات" وتضع على شعار "بوني" خاص بالسباحة.

قرار تعسفي

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت القرار تعسفيا حيث صرحت لجريدة المساء قائلة:"من الناحية المبدئية، الإنسان حر في ارتداء ما يريده"، أما المحامي مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية فقد استنكر القرار بدعوى أن "المحجبات مواطنات لا يمكن منعهم من ارتياد المسابح العمومية، سواء كانت خاصة أو عمومية" مضيفا: "ليس من حق أحد أن يمنع نساء لا يستجيب لباسهن لأذواق البعض، وهذه الأذواق ليست معيارا للسماح للنساء بالاستحمام في المسبح أو رفض ذلك"، معتبرا هذا السلوك «تعسفا»، خصوصا إذا فضلت المرأة لباسا لا يضر ولا يثير أحدا.

ورغم أنه لا وجود لقانون يمنع الحجاب في المغرب فإنه يعتبر ممنوعا عمليا في بعض الشركات الخاصة وكثير من المؤسسات العمومية التي تغلق أبواب التوظيف في وجه المحجبات أو تمارس تضييقا عليهم.

"فورمات" بسبب جنون التحرر والانفتاح؟

إذا كان السياسيون رأون الأمر تعسفا، فإن لطيفة تراه أكثر من التعسف وتجرؤ على حرية الآخر وخلق الفتنة بين الناس، مضيفة أن التفسير الوحيد لمثل هذه الحالة أن هناك أناس يملكون المال ويستغلون وضع السيبة بالبلاد لفرض قوانينهم الخاصة التي تخدم مصالحهم، وتتسائل  م.عزيزة مواطنة مغربية التي منعت ابنتها من استعمال الزلاجات بعد أن انتظرت لما يقرب ربع ساعة ليصل دورها وهي لا تعلم بقرار المنع ، وهي تحاول تصور الموقف بالمعكوس: "منع سيدة أو فتاة من السباحة بلباس غير محتشم"، كيف سيكون رد فعل الوزارات؟ هل سيكون الجواب أيضا : لا دخل لنا بالموضوع ؟

أما أحمد فقد أبدى تخوفه  أن تصبح إدارات المرافق العمومية و الخاصة تفرض على المواطن ما تشاء بعد عشرة سنوات من الآن، مع أن المواطن هو الذي يجب عليه فرض إرادته وليس العكس، كما تخوف العربي من أن تؤدي مثل هذه التصرفات و الإجراءات التي تحاول إعادة تشكيل ظوابط الحياة و الفضاءت العمومية ، تؤدي إلى نشوء شروخ و توترات و تطرفات في جسم المجتمع المغربي،الذي يجب أن ينعم فيه كل فرد بحريته تامة كاملة في الاختلاف و التوافق، وشبه ما تقوم به تلك الإدارات بعملية "الفورمات" التي تجرى للحواسيب بغية محو جميع المعلومات المحفوظة فيها بما فيها تلك التي تجعلها تتعرف على نفسها من خلالها.

الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء ماء العينين بدورها رأت أن حب التظاهر بالانفتاح والتحرر سيجنن بعض المغاربة، وأضافت تعليقا يقول: "في بلد إسلامي له تقاليد وعادات تحكمه شئنا أم أبينا من العيب أن نطبق في المسابح قرار تحديد المايوه كلباس موحد، وحرمان الكثيرات من السباحة بغيره، بالنسبة لي شخصيا هو التخلف بعينه و الإحساس بالنقص، كما اقترحت حلا توفيقيا بفتح مسابح خاصة للمحجبات  أو السماح ب"لباس السباحة المحافظ".

النظافة أهم

الصحافية زينب الغزوي من "لوجورنال" الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية ترى في قرار فرض المايوه للاستحمام قرارا إيجابيا لأسباب صحية وليس تهجما على الدين، فهي ترفض أن يرتاد مسبحا عموميا مع من يرتدي ملابسة أو الجلابة، مما يؤثر على نظافة المياه التي يدفع الناس أموالا مقابلها،وتضرب مثالا بالمسابح الفرنسية التي تمنع السروال القصير(T-shirt)  وتفرض المايوه على الرجال للأسباب نفسها، وتقترح الغزاوي بالمقابل على النساء ارتداء "مايوه شرعي" يحترم معتقدات هؤلاء النسوة ويراعي مواصفات  النظافة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات الإسلامية كانت تنعزل في مخيمات صيفية على شواطئ بعيدة عن المناطق المأهولة حيث يرتادها عشرات الآلاف من المواطنين ، و كان يتم تخصيص مناطق سباحة للرجال وأخرى للنساء، كما كانت النساء يستحممن بملابسهن أو بالمايوه الإسلامي إلا أن السلطات المغربية منعت هذه المخيمات سنة 2001 فيما عرف حينها بحرب الشواطئ.

عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس :

إصلاحات هامة ونقاط سوداء

بعد عقد من توليه عرش المغرب يبقى الملك محمد السادس لغزا لدى غالبية رعاياه الذين يقدمون حصيلة متباينة لسنوات حكمه التي تميزت بانجاز إصلاحات هامة مع استمرار نقاط سوداء.ولا يجري الملك محمد السادس الذي يوصف بأنه متكتم، مقابلات صحافية كما أن خطاباته العامة نادرة ويحيط تكتم تام كل ما يدور خلف أسوار "المشوار" القصر الملكي في الرباط. وكان الملك محمد السادس أشار لدى توليه العرش العلوي في 23 يوليوز 1999 حين كان عمره 35 عاما، الى رغبته في مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأت في نهاية عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني.وأشاع محمد السادس، من خلال ظهوره في بداية عهده وهو يقود زورقا سريعا أو سيارة رياضية أو وهو يتزلج في كورشيفال (فرنسا) وكمحب لموسيقى الراي وصديق لمغني الراب الاميركي بي ديدي وأيضا جوني هاليداي، صورة ملك لا يهتم كثيرا بشكليات المنصب ، وكان ذلك اشبه بهبوب نسمات منعشة على بلد يطوق لطي صفحة "سنوات الرصاص".وكرس هذا التوجه الحداثي من خلال زواجه في 21 مارس 2002 من مهندسة كمبيوتر تبلغ 24 عاما من العمر من أسرة متواضعة هي للا سلمى لقب عائلتها بناني

بعد عشر سنوات على وفاة الملك الحسن الثاني ورغم بعض خيبة الأمل لدى قسم من الرعية كان يأمل في تقدم الأمور بوتيرة أسرع، فان المغرب يعيش حراكا.ففي 2008 حصل المغرب على كسب ثمين من الاتحاد الأوروبي الذي منحه "وضعا متقدما" يتيح له بعد فترة دخولا حرا للسوق الأوروبية كما انه بصدد إقامة بنية تحتية لا مثيل لها في المغرب العربيوأصبحت المدن المغربية الرئيسية مرتبطة بطرقات سريعة وسيبلغ طول شبكة الطرقات هذه 1500 كلم في 2011 (مقابل 100 كلم في 1999). وأطلق مشروع قطار فائق السرعة (تي جي في) بين طنجة ومراكش في حين يجري تجهيز الرباط والدار البيضاء بالتراموي.

وعلى الواجهة المتوسطية للبلاد تم انجاز ميناء ضخم "ميناء طنجه المتوسطي" وهو يطمح لان يكون اهم ميناء في افريقيا.وتم دفع تعويضات لضحايا "سنوات الرصاص" اثر عمل شجاع لهيئة الانصاف والمصالحة غير انه ظل غير مكتمل حيث لم ينل المسؤولون عن التعذيب جزاءهم.كما تم اعتماد مدونة (قانون) جديد للأسرة في 2004 منح المرأة المغربية تقريبا الحقوق ذاتها الممنوحة للرجل وذلك رغم معارضة المتشددين الاسلاميين.وبادر الملك محمد السادس بوصفه أميرا للمؤمنين، الى القيام بانفتاح طموح في المجال الديني بهدف التصدي لانحرافات الائمة المتطرفين.وبامكان الصحف، رغم بعض الحوادث المقلقة، ان تكتب تقريبا ما تريد طالما أنها لا تمس المذهب السني المالكي السائد في المغرب والنظام الملكي والوحدة الترابية للبلاد.غير ان بعض المعطيات والأصوات لا توافق على هذه الصورة التي تكاد تكون مثالية للوضع في المغرب.وفي هذا السياق تشير الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى مآخذ في مستوى استقلالية القضاء وتؤكد ان التعذيب والاعتقال العشوائي متواصل.كما انه ورغم جهود السلطات فان الفساد لا يزال مستشر بشكل واسع في كافة المستويات. وتعاني نسبة تقارب 40 بالمئة من السكان من الامية.

ورغم استمرار الفوارق الاجتماعية فان المغرب يحتل في التقرير العالمي للتنمية البشرية 2007-2008 (لبرنامج الامم المتحدة للتنمية) مرتبة تعتبر جيدة : 126.وفي الواقع فان البؤس المدقع يتعايش في اغلب الأحيان مع الثراء الفاحش كما هو الحال في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، حي تفصل كيلومترات قليلة حي الصفيح الضخم سيدي مومن عن حي انفا معقل الاثرياء الاشبه ببيفرلي هيلز.

اعتبر قيادي في حزب العدالة والتنمية بأن البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية، حول حزب العدالة والتنمية عقب النقاش الذي دار في اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية ٍوالبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء، دليل على أن الوزارة المذكورة أثبتت بانها كانت طرفا مساندا لجهة معينة لترجيح كفتها على حساب العدالة التنمية، ويضيف مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب في تصريح صحفي ليومية “التجديد” بأنه قد وقعت ضغوطات قوية من أجل تفكيك تحالفات حزبه في العديد من المدن، موضحا بأن الانتخابات على مستوى تشكيل المجالس الجماعية لم تكن حرة، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتمييز الصادق من الكاذب.

وسجل مراقبون تشابه العديد من المعاني التي تضمنها بلاغ الداخلية إلى درجة التماهي و الاستنساخ مع ما ورد في بلاغ حزب الأصالة و المعاصرة.

ومن جهته قال عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بأن ما أدلى به نواب حزبه في اجتماع اللجنة المذكورة، يندرج في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به نواب الأمة وفق ما ينص عليه دستور البلاد، مضيفا خلال استضافته في فقرة الحصاد المغاربي في نشرة أخبار فضائية الجزيرة أمس الثلاثاء بأن ما صرح به نواب فريق العدالة والتنمية، عبارة عن رواية وقائع حقيقية وقفوا عليها، باعتبارهم كانوا شهودا عيان عليها، وعبر عبد الله بها عن استغرابه من كون وزارة الداخلية في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تفتح تحقيقا في الموضوع اختارت إصدار بلاغ في سابقة في تاريخ المغرب تدين فيه ما قاله نواب برلمانيون يتمتعون بالحصانة البرلمانية

ومن جهة أخرى شكك “باها”، في تراجع فدوى منوني من كون حزب العدالة والتنمية قام بإرشائها، موضحا بأن ما قالته في تصريحها الثاني الذي وصفه بالمرتبك والمهزوز، مجرد افتراء وكذب، خصوصا وأن الحج يخضع لمسطرة وقرعة. وطالب “باها”، بإيقاف ما نعته بالتلاعب.

وفي ما يتعلق باعتزام حزب الاصالة المعاصرة رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، اعتبرها عبد الله باها تدخل في سياق دائرة الحوار والنقاش المحتدمين في الساحة السياسية، ولفت الانتباه إلى ضرورة أن يلتزم القضاء بالاستقلالية وأن لايتعرض إلى أي تأثير من طرف أية جهة، محذرا من مغبة توظيف الجهاز القضائي لطرف ضد آخر، مثلما حدث من توظيف لبعض أجهزة الإدارة خلال الانتخابات الأخيرة، لمواجهة حزب كما حصل بوجدة.

وهاجمت وزارة الداخلية حزب العدالة و التنمية، بعد مرور أسبوع من تدخل نواب من فريق العدالة والتنمية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، حيث أدلوا بشهادات تطعن وتشكك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، واعتبر بلاغ الداخلية بأن هؤلاء النواب استعملوا “تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الانتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديمقراطية والفساد والقذف في حق مسؤولين بدون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء”.

وأشار البيان إلى ما نعته بــ”الإدعاءات الباطلة والاتهامات العارية من الصحة”، و التي تعدى حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية و جهات أجنبية.

واستطردت وزارة الداخلية في هجومها، بتأكيدها على ما وصفته بــ”مزاعم المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية تندرج في إطار الإستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موضع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق والتناقض في المواقف كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان”، مضيفة بأن “المعطيات المتوفرة أثبت أن الحزب المذكور عمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات المذكورة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة، حيث ركز، في إطار خطته المبنية بالأساس على التشويش والاستهلاك الإعلامي، على الإدعاءات الكاذبة والتصريحات المغرضة وذات الطبيعة السياسوية”.

ويرى متتبعون بأن البلاغ المذكور يمس بالمقتضيات الدستورية، ويستهدف عزل حزب العدالة و التنمية عن باقي الأحزاب الوطنية، مستنكرين لجوء وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ ردا على هيئة ٍسياسية تدخل برلمانيوها في لجنة برلمانية.

حسن الهيثمي

في الجلسة العامة لمؤتمر شبيبة

العدالة والتنمية:

عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية:

استهداف حزبنا لن يزيده إلا صمودا وقوة

عبد العزيز رباح : نرفض تلقي دروسا في الديمقرطية من الذين زروا

الانتخابات بالأمس 

وجه عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادا لاذعا لمن وصفهم بأعداء الديمقراطية الذين يهاجمون حزبه ويشنون عليه الحملات تلو الحملات، وأكد بن كيران أن استهداف حزبه لن يزيده إلا صمودا وقوة لأنه حزب "مصر" ولا يخيفه أن يكون من يستهدفونه مقربين من الملك، وقال إن الملك ملك والصديق يظل صديقا.

ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فؤاد عالي الهمة إلى النزول إلى الميدان وعدم الاحتماء بالدولة ورجال السلطة، موجها له الكلام بالقول "إن من يريد أن يساهم في إصلاح أوضاع الوطن يجب أن يكشف عن وجهه ويدع السلطة والنفوذ"، وجدد عبد الإله بن كيران الذي كان يتحدث في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني الرابع لشبيبة العدالة والتنمية أول أمس السبت بالقاعة المغطاة ابن سينا بالرباط والمنعقد تحت شعار "النضال الشبابي مدخلنا للتنمية والديمقراطية" أمام أزيد من 7000 من الحضور، تأكيده على المرجعية الإسلامية لحزبه، وأنه لن يتخل عنها مهما اشتدت عليه الحملات، مشددا على أن العدالة والتنمية أصبح في قلوب المغاربة وعلى من يريد أن ينافسه أن يحدو حدوه ويقدم النموذج لحب الدين والوطن والملك قولا وممارسة.

وحث عبد الإله بن كيران الشباب المغربي على التعاطي الايجابي مع العمل السياسي، قائلا إنه لا خيار أمامهم لأن الوطن وطنهم والملك ملكهم والدين دينهم ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم، واعتبر إن التعاطي السلبي مع السياسة لا يخدم إلا الفساد الذي أنتج كل ما يعاني منه المغرب اليوم من تفشي الظلم والدعارة والشذوذ وكل المظاهر السلبية الأخرى.

وفي موضوع الوحدة الترابية والوطنية، وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نداء إلى حكام الجزائر بأن يخلوا بين المغاربة في تندوف ووطنهم، متسائلا إلى متى سيبقى جنرالات الجزائر قاطعين للرحم بين الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا أن المغرب لن يتخل عن صحرائه ولو اقتضى الأمر التضحية بكل شيء.

وبخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة، دعا بن كيران من وصفهم بمهندسي الخريطة السياسية بالمغرب إلى ترك المواطنين ليصوتوا على من أرادوا بكل حرية، والقطع مع كل أساليب التزوير وتحريف إرادة المواطنين

من جهته أعلن عبد العزيز رباح عن مغادرته قيادة شبيبة العدالة والتنمية، مطمئنا قيادة الحزب على مستقبل الشبيبة التي قال عنها إنها خزان للمناضلين والمحبين للوطن المستعدين للدفاع عنه وإصلاح ما فسد فيه بالتعاون مع كل الغيورين من أبناء المغرب، داعيا إلى تشكيل جبهة وطنية أمام ما قال عنه الميوعة السياسية والوقوف صفا واحدا لخدمة الوطن والشعب المغربيين وقال"أيدينا ممدودة لكل من اراد المصلحة للدولة والمجتمع. ورفض رباح تلقي حزبه الديمقراطية ممن كانوا بالأمس يزورون الانتخابات.

وسجلت الجلسة المذكورة حضورا لهيآت شبابية من خارج الوطن، حيث تناوب على المنصة ممثلو منظمات شبابية من السودان وتركيا وموريطانيا والسينغال ومالي وغينيا وقطر، أجمعوا في مداخلاتهم على ضرورة تأهيل شباب الأمة من أجل مواجهة التحديات والعودة بالأمة إلى سابق عهدها.

وقد حضي أبو بكر بلكورة عمدة مكناس المعزول باستقبال حار حيث ردد الحاضرون شعارات مناصرة له ومنددة بقرار وزارة الداخلية القاضي بعزله من منصبه كرئيس لمجلس مدينة مكناس وذلك لحسابات سياسية ضيقة سبق لقيادة العدالة والتنمية أن رفضتها بل تمسكت ببلكورة ورشحته قواعد الحزب بمكناس وكيلا للائحة المصباح خلال الانتخابات الجماعية.

البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع

 لشبيبة العدالة والتنمية