قررت محكمة الإستئناف بأكادير، اليوم الخميس، منح السراح المؤقت للمدون محمد الراجي الذي أصدرت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة الإثنين الماضي في حقه حكما بسنتين حبسا نافذا بعد إدانته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأسرة المالكة .
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإن المحكمة علّلت قرارها بمنح الراجي السراح المؤقت بعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة لاسيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة ولآجال الاستدعاء المباشر.
وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال جلسة صباح اليوم أنها لا ترى مانعا في منح السراح المؤقت للظنين محمد الراجي.
وفي اتصال مع منظمة مراسلون بلا حدود، أفاد الأستاذ أحمد برشيل محامي محمد الراجي بوجود خلل في البث بهذه القضية: "زجّت الشرطة والنيابة العامة والسلطات بمحمد الراجي في السجن للتخلّص من الملف. وليس هذا الإفراج المؤقت إلا نتيجة حتمية لضغوطات كبيرة مورست في هذا الصدد لأن القرار صادر من جهات عليا".
La Cour a justifié sa décision par le fait que la poursuite n'a pas respecté certaines dispositions procédurales de fond prévues par le code de la presse, notamment le non respect de la procédure de saisine du tribunal et des délais de la convocation directe.
Le parquet avait annoncé, lors de la séance de ce jeudi matin, qu'il n'avait pas d'objection à ce que la liberté provisoire soit accordée au prévenu Mohamed Erraji.
لحظة خروج محمد الراجي من السجن المحلي لمدينة إنزكان
