انقلاب عسكري جـديـد في موريتانيا
الرئيس الموريتاني المخلوع وقائد الإنقلاب
اعتقل الجيش الموريتاني بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ،الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله ،اول رئيس منتخب ديمقراطي اأول أمس الأربعاء في نواكشوط ،وذلك على إثر انقلاب عسكري أبيض قاده قائد الحرس الرئاسي.
وياتي الانقلاب بعد سنة ونصف من الانتخابات الرئاسية مطلع 2007 ، والتي اعتبرت "نموذجا ديموقراطيا" في افريقيا والعالم العربي ،وبعد ثلاث سنوات من انقلاب عسكري في غشت 2005 اطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية لوكالة فرانس برس ان "عناصر من الحرس الرئاسي ، اعتقلوا الرئيس في منزله ورئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف الاربعاء ، بعيد الساعة التاسعة صباحا في مكتبه في نواكشوط ، وقطعوا الخطوط الهاتفية في الرئاسة وصادروا هواتف زوجة الرئيس النقالة"، وان"الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي، الذي اقيل من مهام هو منفذ الانقلاب .
وتم الإعلان فجر اليوم الخميس عن تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" ، وفتح مطار نواكشوط الدولي.
ونقلت وكالة "نواكشوط" للأنباء تأكيد المجلس في بيان له عزمه تنظيم انتخابات رئاسية "حرة وشفافة"، بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، وقال إن تشكيلة المجلس اقتصرت على العسكريين وضمت أحد عشر عضوا .
وفي تصريحات هي الأولى له بعد إطاحته بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله، تعهد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب العسكري بالحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديموقراطية الموجودة، وصيانة حرية التعبير والصحافة.
وأضاف "أن تحركه يهدف إلى إنقاذ البلاد لوضعها على سكة العملية السياسية التي بداها الجيش في الثالث من غشت 2005 وأدت إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية تتمتع بالصدقية والشفافية، أيدها الموريتانيون والمجتمع الدولي الى درجة ان بلدنا كان اول ديموقراطية حقيقية في العالم العربي"، حسب قوله.
وكان 25 عضوا من مجلس النواب و23 من مجلس الشيوخ اعلنوا الاثنين ، استقالة جماعية من حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) الذي ينتمي اليه الرئيس.
ويرى المراقبون ان الجنرال ولد عبد العزيز يقف وراء حركة عصيان في مجلسي النواب والشيوخ ، واستقالة عدد من اعضائهما مما زاد في حدة الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقد أدان الاتحاد الافريقي الانقلاب، كما أدانه الاتحاد الاوروبي، الذي قال إنه قد يوقف المساعدات المقدمة لموريتانيا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى إحترام سيادة القانون والإعادة الفورية للنظام الدستوري في البلاد."
واضافت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس صوتها الى الاصوات المستنكرة للانقلاب، حيث قالت إن الولايات المتحدة تدين الخطوة التي قام بها الجيش الموريتاني بالاطاحة بالحكومة الموريتانية المنتخبة، وتدعو الى
اطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس الوزراء يحيى ولد محمد.
وياتي الانقلاب بعد سنة ونصف من الانتخابات الرئاسية مطلع 2007 ، والتي اعتبرت "نموذجا ديموقراطيا" في افريقيا والعالم العربي ،وبعد ثلاث سنوات من انقلاب عسكري في غشت 2005 اطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية لوكالة فرانس برس ان "عناصر من الحرس الرئاسي ، اعتقلوا الرئيس في منزله ورئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف الاربعاء ، بعيد الساعة التاسعة صباحا في مكتبه في نواكشوط ، وقطعوا الخطوط الهاتفية في الرئاسة وصادروا هواتف زوجة الرئيس النقالة"، وان"الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي، الذي اقيل من مهام هو منفذ الانقلاب .
وتم الإعلان فجر اليوم الخميس عن تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" ، وفتح مطار نواكشوط الدولي.
ونقلت وكالة "نواكشوط" للأنباء تأكيد المجلس في بيان له عزمه تنظيم انتخابات رئاسية "حرة وشفافة"، بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، وقال إن تشكيلة المجلس اقتصرت على العسكريين وضمت أحد عشر عضوا .
وفي تصريحات هي الأولى له بعد إطاحته بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله، تعهد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب العسكري بالحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديموقراطية الموجودة، وصيانة حرية التعبير والصحافة.
وأضاف "أن تحركه يهدف إلى إنقاذ البلاد لوضعها على سكة العملية السياسية التي بداها الجيش في الثالث من غشت 2005 وأدت إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية تتمتع بالصدقية والشفافية، أيدها الموريتانيون والمجتمع الدولي الى درجة ان بلدنا كان اول ديموقراطية حقيقية في العالم العربي"، حسب قوله.
وكان 25 عضوا من مجلس النواب و23 من مجلس الشيوخ اعلنوا الاثنين ، استقالة جماعية من حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) الذي ينتمي اليه الرئيس.
ويرى المراقبون ان الجنرال ولد عبد العزيز يقف وراء حركة عصيان في مجلسي النواب والشيوخ ، واستقالة عدد من اعضائهما مما زاد في حدة الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقد أدان الاتحاد الافريقي الانقلاب، كما أدانه الاتحاد الاوروبي، الذي قال إنه قد يوقف المساعدات المقدمة لموريتانيا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى إحترام سيادة القانون والإعادة الفورية للنظام الدستوري في البلاد."
واضافت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس صوتها الى الاصوات المستنكرة للانقلاب، حيث قالت إن الولايات المتحدة تدين الخطوة التي قام بها الجيش الموريتاني بالاطاحة بالحكومة الموريتانية المنتخبة، وتدعو الى
اطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس الوزراء يحيى ولد محمد.
