و عكس ما توقعته وسائل الإعلام وأغلب المتتبعين، فقد أسفرت نتائج انتخاب الأمين العام عن انتخاب الأستاذ عبد الإله بن كيران رئيس المجلس الوطني السابق بالأغلبية المطلقة ب684 صوتا بأغلبية 56% من الأصوات المعبر عنها، تلاه الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام السابق ب495 صوتا فعبد الله باها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ب14 صوتا .
وكان المؤتمرون في وقت سابق ( السبت 19 يوليوز 2008) قد انتخبوا 105 عضوا للمجلس الوطني و قاموا بترشيح 6 أسماء لمنصب الأمين العام وهم : سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران وعبد الله باها و لحسن الداودي ومصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح.
و بعد انتخابه أمينا عاما قدم الأستاذ عبد الإله بن كيران كلمة مؤثرة ركز فيها على أولويات المرحلة القادمة من خلال الاهتمام بالبناء التنظيمي للحزب ورص صفه الداخلي، كما ذكر الحاضرين بلحظات التأسيس الأولى التي فتح فيها الدكتور الخطيب حزبه أمام مناضلي حركة التوحيد والاصلاح.
ويعقد المجلس الوطني الجديد اليوم الإثنين 21 يوليوز 2008 جلسة استثنائية لانتخاب رئيسه و استكمال انتخاب نواب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة والمصادقة على أطروحة المؤتمر وإصدار البيان الختامي وذلك بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط ابتداء من العاشرة صباحا.
انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 21 يوليوز 2008 بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، في دورته الأولى بعد المؤتمر السادس، أعضاء الأمانة العامة الجديدة للحزب، تحت قياد عبد الإله بنكيران، والبالغة عددها 12 عضوا، بينهم ثلاثة أعضاء جدد فقط، هم عبد العزيز أفتاتي بـ 94 صوتا، وجميلة مصلي بـ 89 صوتا، وعبد العلي حامي الدين بـ 86 صوتا. فيما تم إعادة انتخاب كل من محمد يتيم بـ 99 صوتا، ومصطفى الرميد بـ 104 صوتا، والحبيب الشوباني ب، 98 صوتا، وعزيز رباح بـ 98 صوتا، وجامع المعتصم بـ102 صوتا، وعبد القادر اعمارة بـ 99 صوتا، وجامع المعتصم بـ 102 صوتا، وعبد العزيز عماري بـ 99 صوتا، وبسيمة الحقاوي بـ 100 صوتا، ومحمد رضى بنخلدون بـ 78 صوتا، وقد كانوا أعضاء بالأمانة العامة في الولاية السابقة. فيما غادر الأمانة العامة كل من نجيب بوليف والمقرئ الإدريسي أبو زيد وعالي الرزمة. وقد صوّت المجلس الوطني على أعضاء الأمانة باقتراح من الأمين العام عبد الإله بنكيران، طبقا للقوانين الداخلية للحزب، وقد حصل جميع الأعضاء المقترحين على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس الوطني. كما صادق المجلس الوطني على ثلاث نواب للأمين العام، باقتراح منه، وهم عبد الله باها نائبا أولا، والحسن الداودي نائبا ثانيا، وسليمان العمراني نائبا ثالثا.
من جهة أخرى، انتخب المجلس الوطني الدكتور سعد الدين العثماني، رئيسا جديدا للمجلس الوطني، كما صادق على الحبيب الشوباني نائبا له، وعلى أعضاء المكتب وهم عبد الحق العربي وعبد الصمد السكال وعبد الفتاح أوكاية. وحصل كل واحد منهم على 90 و85 و80 صوتا على التوالي.
هذا، وصادق المجلس على محمد يتيم رئيسا للجنة الصياغة النهائية للأطروحة السياسية التي سيتم تقديمها للمصادقة في أول دورة للمجلس الوطني.والعضوية في اللجنة تبقى مفتوحة في وجه أعضاء المجلس الوطني، لمن أراد الالتحاق بها. كما صادق الجلس على البيان الختامي للمؤتمر، وأكد محمد يتيم أن البيان شدد على مواقف الحزب إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مواقفه حول القضايا القومية والعربية والإسلامية والعالمية. كما نص على الخلاصات المحددة في الأطروحة السياسية للمؤتمر، التي تؤكد على أن النضال الديمقراطي هو المدخل للإصلاح، وأضاف يتيم في تصريح لـ''التجديد''، أن البيان الختامي عبر عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي شهده المؤتمر، وكذا روح الشفافية والديمقراطية التي تميز بها، وأكد افتخار الحزب بما شهدته الجلسة الافتتاحية من حضور وازن للأحزاب الصديقة وطنيا وعربيا ودوليا.إلى ذلك، علمت ''التجديد'' أن المجلس الوطني احتج على ما نشرته جريدة ''المساء'' فيما ذهبت إليه في تفسيرها لنجاح عبد الإله بنكيران. وقالت إن ''نجاحه يرجع إلى تعبئة في صفوف الحزب لصالحه''، وهو ما رفضه المؤتمرون بقوة، وكذا أعضاء المجلس الوطني، الذين جمعوا توقيعات ضد ''المساء''، قبل أن يقرّر المجلس توجيه رسالة تكذيبية إليها. وذلك بعد المرّة الثانية في ظرف أسبوع.
 |
|
عبد الإله بنكيران |
وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء الجدد فقد احتفظت التشكيلة التي اقترحها بنكيران بالعناصر القديمة التي عرفت بمواقفها المخالفة لقناعات الأمين العام الجديد وقربها من غريمه الرميد.
ويبدو أن الخوف على تماسك الحزب الذي عبر عنه لحسن الداودي، في حالة انتخاب بنكيران الذي وصفه بــ«الجنرال» و«الرجل القوي أكثر من اللازم» قد أخذ بعين الاعتبار من طرف هذا الأخير.. الذي اقترح أسماء محسوبة على كل التيارات لعضوية الأمانة العامة للحزب.
وبهذا الخصوص، يوضح مصطفى الخلفي – عضو المجلس الوطني للحزب وأحد أبرز المقربين من بنكيران – أن التشكيلة الجديدة للأمانة العامة تؤكد منطق القيادة الجماعية، وتكشف عن صيانة التعددية داخل العدالة والتنمية وتقويتها بشكل يتم معه استثمارها لفائدة الحزب. أما بخصوص تعميق التمايز بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح، فيكشف الخلفي أن التمايز الوظيفي ظل قائما، حيث لم تتم إضافة أي اسم جديد من قياديي الحركة إلى الأمانة العامة، باستثناء القدامى. وبهذا الصدد يشرح الخلفي أن عزيزة البقالي مثلا لم يتم ترشيحها لعضوية الأمانة العامة بسبب كونها عضوا في المكتب التنفيذي للتوحيد والإصلاح.
من جهته، نفى خالد الرحموني، عضو المجلس الوطني، والذي يتقاسم مع عضو الأمانة العامة الجديد أفتاتي نفس القناعات والتوجهات، أن يكون حزبه يشتغل بمنطق الاصطفافات الجامدة، وقال إن المرحلة الحالية يحكمها العمل المؤسساتي من خلال وثيقة «النضال الديمقراطي» التي اعتمدها المؤتمر السادس. وأضاف الرحموني أن بنكيران قد وعى بضرورة الانفتاح على مختلف وجهات النظر، حتى يتمكن من الحفاظ على حزب موحد ومتماسك يحكم أداءه السياسي ما ورد في أطروحة المؤتمر.
وكان المجلس الوطني الجديد قد انتخب سعد الدين العثماني – الأمين العام السابق – رئيسا له، بعد حصة من التداول في المرشحين الثلاثة الذين أفرزتهم المرحلة الأولى من التصويت (العثماني، الرميد، بها).
نحن حزب سياسي والنتائج الديمقراطية تحولت إلى عرس جماعي
قال عبد الإله بنكيران الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية ، في النشرة الزوالية للقناة الثانية ''دوزيم''، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2008، إن الديمقراطية تعد بالنسبة لحزبه ''أساس الوجود والإنسجام''، مؤكدا أن حزبه قد نجح في هذا ''الامتحان''. وأكد الأمين العام الجديد أن حزبه مستعد للتعامل مع ما وصفه بـ ''الأحزاب الجادة والحقيقية ''، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية تربطه ''علاقات طيبة مع الجميع''، ويرفض ''أن يكون عدوا لأي أحد''.
بنكيران رئيسا لحزب العدالة المغربي
إسلام أون لاين.نت
وجاء فوز بنكيران (52 عاما) بحصوله على 684 صوتا بمعدل 56.30% خلال تصويت بالاقتراع السري، وشهد منافسة قوية مع العثماني الذي حصل على 495 صوتا برغم أن غالبية التوقعات كانت تشير إلى أن الطريق معبدة أمام الأخير لقيادة الحزب لولاية جديدة بسبب شخصيته الهادئة التوافقية، التي أوصلت الحزب بهدوء إلى ما هو عليه الآن داخل النسق السياسي المغربي، وفي ذيل القائمة جاء عبد الله باها الذي حصل على 14 صوتا.
ومن المنتظر أن تسيل هذه المفاجأة مدادا كثيرا بالنظر إلى أن عبد الإله بنكيران يصنف ضمن خانة القيادات "المشاكسة"، على خلاف العثماني الذي يوصف بـ"رجل التوافقات".
أحمد حموش
إسلام أون لاين.نت
عبد الماالك البيار من الرباط /شبكة الخبر -
- استأترت القضية الفلسطينية بالحيز الأوفر في كلمات أغلب الضيوف من خارج الوطن
- تم انتخاب معتقل العدالة والتنمية في ملف بلعيرج العبادلة ماء العينين ضمن أعضاء المجلس الوطني الجدد واحتل المرتبة الثامنة ب 541 صوت .
- صوت 703 مؤتمر ضد حضور ممثلي الإعلام جلسة التداول في المرشحين الثلاثة لمنصب الأمين العام ولم يوفق على حضورهم إلا 370 وامتنع 11 مؤتمرا عن التصويت.
عبد الماالك البيار من الرباط /شبكة الخبر -
نبدأ مثلا بتزامن انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الإسلامي "نهاية الأسبوع الماضي" مع انعقاد المؤتمر الوطني لـ"حزب النهج الديمقراطي"، فقبيل انعقاد مؤتمر "النهج"، صرح عبد الله الحريف الرجل الأول في الحزب بأن جديد المؤتمر هذه المرة، هو اختيار قيادة جديدة للحزب، وبعد يومين من التداول والتناوب في المؤتمرين، الإسلامي واليساري، خسر سعد الدين العثماني في سباق الحفاظ على منصب الأمين العام "للعدالة والتنمية"، مقابل صعود عبد الإله بنكيران، وبقى عبد الله الحريف أمينا عاما قديما جديدا للحزب اليساري.
من جهة ثانية، وحتى تاريخ تحرير هذه الكلمات، لم يرسل ملك البلاد برقية تهنئة بعد انتهاء أشغال الجولة الأولى من المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولكنه أرسلها مطلع هذا الأسبوع للقيادي عبد الإله بنكيران.
وتبرز هذه المفارقة أزمة الأحزاب السياسية ذات التوجه اليساري، مقارنة مع أداء الأحزاب السياسية الإسلامية، وتزداد الصورة قتامة عندما نعلم أن "الاتحاد الاشتراكي" تأسس في يناير 1975، ولم يعقد حتى الآن سوى سبعة مؤتمرات وطنية، إضافة إلى المؤتمر الوطني الثامن، المُعلق، في حين، تأسس حزب "العدالة والتنمية" رسميا "بعد إدماجه من طرف السلطة في حزب الخطيب، "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية""سنة 1996"، وعقد حتى الآن مؤتمره الوطني السادس.
وأخيرا، ورغم التوجه المصيري نحو "نهاية الدعوة وبداية السياسة" الذي يتجه إليه أداء الحزب الإسلامي الأبرز، وأحد أهم الأحزاب السياسية في مغرب "العهد الجديد"، فإن أهم دروس المؤتمر الأخير تصب في اعتبار نتائج المؤتمر مكسبا سياسيا للجميع: الحزب والدولة والمغرب.
مكسب سياسي للحزب باعتبار أنه قدم دروسا ميدانية علنية في حدود أدنى من الممارسة الديمقراطية، دون مزايدة على أحد، كما هو قائم مع العديد من الأحزاب الأخرى، ومكسب للدولة، لأنه أصبح أكثر اطمئنانا على مصير ومآل حزب يقوده إسلامي متشبث بشكل رسمي بمقدسات الوطن، ويرفض العنف، دون الحديث عن التطور النوعي الأهم، الذي أعلن عمليا منذ 1966، حيث الانتقال من "معارضة الدولة إلى معارضة العمل الحكومي"، ومكسب للمغرب، لأنه أصبح منذ سنين يقدم بعض "الدروس الميدانية" في طبيعة التعامل مع مختلف الفصائل الإسلامية الحركية.
Réagissant aux déclarations du nouveau secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, concernant une possible alliance avec l’USFP, Habib El Malki affirme que cette alliance ne doit pas se faire au détriment des fondamentaux du parti socialiste.
ALM : Comment réagissez-vous aux déclarations récentes du nouveau secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, au sujet d’une possible alliance avec l’USFP ?
Habib El Malki : La question d’une alliance avec le Parti de la justice et du développement n’est pas à l’ordre du jour. Notre politique en matière d’alliances s’inscrit dans le cadre du Bloc démocratique «la Koutla» et concerne les partis qui font partie de la Gauche. Nous sommes en train de préparer le deuxième round du 8ème congrès. Dans cette deuxième manche, aucun sujet ne sera tabou. Si jamais la question d’une alliance avec le PJD se pose, ce sont les congressistes qui doivent en décider. Il s’agit d’une décision qui doit être prise par le congrès national.
Vous dites qu’une alliance avec le PJD n’est pas à l’ordre du jour. Si demain l’USFP se déclare favorable à cette alliance, comment ce projet sera-t-il concrétisé ?
Pour qu’une alliance soit réussie avec l’USFP, le PJD, ou tout autre parti politique, doit respecter les fondamentaux de notre parti, à savoir la démocratie, la modernité et la tolérance. Si ces fondements sont partagés avec n’importe quel parti politique, toute peut être discuté. Mais je dois répéter que ce sont les instances nationales de notre parti qui en décident.
Quand est-ce que l’USFP reprendra les travaux de son 8ème congrès? Et comment se présente la préparation au deuxième tour de ce congrès ?
On n’a pas encore décidé sur la date précise de cette deuxième manche. Mais, je crois qu’elle se tiendra avant la fin de l’année. Quant à nos préparatifs, les membres du bureau politique se rencontrent d’une manière régulière pour débattre des questions politiques, économiques et sociales que connaît notre pays. Nous sommes très vigilants sur tout ce qui se passe sur la scène politique. Nous débattrons de la manière la plus appropriée sur ces sujets en impliquant la base du parti dans ces discussions.
Quelles garanties prévoyez-vous pour le succès du second tour de ce congrès ?
Ça sera un succès et une surprise. L’USFP a toujours su faire face aux difficultés internes, il est même parvenu à surmonter par le passé des situations encore plus complexes et difficiles. L’enjeu, c’est la modernisation du parti et la préservation de son autonomie. Je crois que les congressistes tireront des leçons de l’échec du premier round. Et je peux vous assurer que le prochain rendez-vous sera un véritable succès.
http://www.aujourdhui.ma
أيمن بن التهامي-إيلاف
لم يكن المؤتمر السادس للعدالة والتنمية عاديا ، بل شكل في نظر البعض ، حدثا هاما ليس فقط لكونه عرف تغييرا في هرم قيادته عبر انتخاب عبد الإله بنكيران ، أمينا عاما ، خلفا لسعد العثماني ، لكن أيضا لحمله رسائل وزانة كانت أهمها " الأجواء الديمقراطية " التي مر فيها على حد تعبير محللين .
وعلى الرغم من أن الديمقراطية تتوزع في حقائب السياسيين بين الحقيقية والصورية ، إلا أن أجندة مختلف المكونات ، سواء كانت يسارية أم إسلامية أم محافظة ، تلتقي جميعها في نقطة واحدة مشتركة ، ألا وهي المشاركة يف قيادة دفة الحكم بالمغرب .
فالعدالة والتنمية ، حتى مع تأكيد أمينه العام الجديد ، في أول ندوة صحافية له ، أنه مستعد للبقاء في المعارضة 40 سنة ، إلا أنه مع انطلاق أي مسلل انتخابي يدخل في منافسة شرسة مع باقي الأحزاب للظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل مريح ، دون الحاجة للدخول في تحالفات مع مكونات أخرى ، لا تلتقي معها إلا في المناسبات .
ولا يقتصر الأمر "الأحزاب الملتحية" المشاركة في اللعبة السياسية، بل حتى من اختارت مقاطعتها، ويتعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان المحظورة، التي قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسمها، إن "التنافس بين الأحزاب ليس من أجل الحكم، بل بهدف تنفيذ سياسيات النظام، وبالتالي دخولنا إلى المشهد السياسي دخولنا لن يفيد في شيء، والتزامنا الكبير مع الناس".
وأضاف أرسلان، في تصريح لـ "إيلاف"، "نعتقد بأن الانتخابات وسيلة وليست غاية، كما أن المشاركة بدورها وسيلة وليست غاية"، وزاد مفسرا "نحن نعلم أن أي حزب لا يحقق حتى 35 في المائة من برنامجه، وليت هذه المكونات تجتمع وتحقق برامجها".
أما في ظل هذه الظروف، يشرح الناطق الرسمي باسم الجماعة، فإننا "ستنافس من أجل العبث"، فإما أن نتنافس من أجل الحكم، وإما فإنه ليست هناك فائدة".
واعتبر أرسلا أن "المؤسسات صورية ولا تحكم"، مبرزا أن "السؤال حول مشاركتنا يبقى مشروعا".
وحول الأجواء التي مر فيها المؤتمر السادس للعدالة والتنمية قال "نعم، كانت هناك ديقراطية داخلية، والإسلاميون بصفة عامة، خاصة المعتدلون الذين يؤمنون بالمشاركة، ونحن منهم، أكثر ديمقراطية من غيرهم، في حين نسمع كيف تجري مؤتمرات الأحزاب الأخرى".
وأضاف "نحن نعلم أن العدل والإحسان والعدالة والتنمية وغيرها من التنظيمات، إلى جانب باقي المكونات السياسية، في الدول العربية، ذات المرجعية الإسلامية، تعتمد ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية الواجهة".
وشهد السباق نحو الأمانة العامة منافسة حادة بين بنكيران والعثماني، الذي اعتقد الجميع أن الطريق معبدة أمامه لقيادة الحزب في ولاية ثانية. ورشح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران وعبد الله باها لمنصب الأمين العام للحزب للولاية المقبلة.
وكان لحسن الداودي ومصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح، الذين جرى ترشيحهم للمنصب نفسه، قدموا اعتذارهم للمجلس. وانتخب المؤتمر الوطني للحزب 105 من بين أعضاء المجلس الوطني، انضاف إليهم أعضاء بالصفة هم أعضاء الأمانة العامة الحالية والمنتهية ولايتها، والكتاب الجهويون والإقليميون، وممثلو التنظيمات الموازية للحزب، و20 عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة ويصادق عليهم المجلس الوطني.
وأكد العدالة والتنمية، في أطروحة المؤتمر على أولوية النضال من أجل تعزيز البناء الديمقراطي. وأضافت الوثيقة، التي جرت المصادقة عليها مع التنصيص على ضرورة إحالتها على المجلس الوطني لمزيد من التدقيق، أن الإصلاح الديمقراطي يعد أهم مدخل لإصلاح نظام الحكامة، ومقاومة الفساد، وتعزيز المرجعية الإسلامية ودعم الهوية، مؤكدة على أهمية مواصلة خط المشاركة السياسية وتوسيع نطاقه، وتحسين شروطه، ورفع فاعليته، والتعاون مع القوى السياسية التي تتقاطع مع الحزب في هذا الاختيار.
وشددت الوثيقة على أهمية مقاربة التدبير، على اعتبار أن أي نجاح في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا معناه نجاح عملي في مقاومة الفساد ومحاصرة أسبابه ودعم المرجعية والهوية الوطنية.
ودعت الوثيقة إلى تعزيز العمل السياسي للقرب والوفاء لمنهج التواصل اليومي مع المواطنين وإبداع أشكال متعددة لمزيد من إشراك المواطنين في الشأن الحزبي والشأن السياسي بشكل عام، باعتبار ذلك من شروط مشاركة أوسع في المعركة الديمقراطية، من جهة، ولجهة توسيع المشاركة الشعبية والمساهمة في تجاوز معضلة العزوف، من جهة أخرى، وبناء ثقافة ميدانية لدى قواعد الحزب وتنظيماته المجالية والاهتمام بالمطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين وتعزيز التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين.
بنكيران : نرفض تقليص دور الملك
وكالة أنباء الأخبار المستقلة الموريتانية
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض عبد الإله بن كيران في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة اليوم الجمعة 25-7-2008 إن الحزب يرغب في أن يظل الملك المغربي محمد السادس بعيدا عن الإخفاقات التي يتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية،لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي لكن الحزب يرفض انتزاع صلاحيات الملك وليس مستعدا لذلك على الإطلاق.
وقال بن كيران الذي يزور موريتانيا حاليا في حديثه للوكالة عن إمكانية حدوث تحول سياسي في المملكة المغربية يكون بموجبه الملك سيدا دون حكم (يسود ولايحكم) قال :" هذا ليس واردا ويتناقض مع طرحنا في الحزب، ونحن نرى أن الملك يجب أن يفوض الصلاحيات بسبب أنه مهما كانت كفاءاته لا يستطيع أن يسير كل شؤون البلاد، فهذا صعب جدا ومرهق ، ثانيا لا نريد أن يكون مسؤولا عن الإخفاقات التي سيتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية،لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي،وبالتالي فإن تصورنا لجلالة الملك هو أن هناك ملفات لاينبغي أن يتنازل عنها، ولا أريد أن أعطي الأمثلة فالمرحوم الحسن الثاني رحمه الله تعالى تحدث عن أربع وزارات سماها الوزارات السيادية،نحن إذا لانريد خروج هذه الملفات من يد الملك وإذا خرجت من يده قد تواجه شططا وإخفاقا، وبالتالي فإن هناك أيضا ملفات أخرى يجب أن يتم تفويضها وأن يكون لديها وزراء مسؤولون أمام البرلمان، أما أن يكون لدينا ملك يسود ولا يحكم، فذلك ما لاينسجم مع رؤيتنا وتوجهنا السياسي،كما أننا لسنا جاهزون لذلك".
عندي قناعات بأن الشعوب المغاربية هي شعب واحد لكن لها أنظمة مختلفة، نحن كحزب سياسي في المعارضة نظن أنه يجب أن نسعى إلى إزالة كافة أسباب النزاع، وإذا قدر الله أن أصبحنا في موقع القرار نتصرف بما يتطلبه الحنو على هذه الشعوب سواء كانت في الجزائر أو في ليبيا أو تونس أو موريتانيا أو المغرب، وأقل شيء في هذا الباب أن نعمل كمن هم في الضفة الأخرى الذين نقول إنهم كفار، صحيح هم كفار لكن في مجال التكامل والتعاون الثنائي هم خير منا، فقد فتحوا الحدود فيما بينهم، واستطاعوا أن يغيروا كثيرا من العوائق التي تقف في سبيل الاندماج، وتسيير شؤون الأمة بهدف خدمتها وليس التسلط عليها، فأظن والله أعلم أن هذه الأمور تمثل ضوابط رؤيتنا العامة بإذن الله
الديمقراطية المغربية إلى تراجع أم تطور؟ البعض يلاحظ أن هناك علامات للتراجع ، سيدي أيفني .. مكتب الجزيرة إلى غير ذلك؟
هذا غير صحيح، وأعتقد أن الديمقراطية المغربية ليست متراجعة، هناك إخفاقات في بعض الأحيان من خلال تصرف الدولة بعقلية الماضي، فالدولة منذ مجيئ الملك السادس نصره الله تتصرف من حيث المبدأ بتكريس الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن هذه الدولة تتصرف منذ أربعين سنة بمنطق الضبط، صحيح أن الإصلاحات بدأت مع الحسن الثاني رحمه الله منذ 1994 حتى نكون منصفين وواضحين، لكن العقلية والثقافة لاتتغير بسرعة، وهذا ما يشكل مظهر الإخفاقات، وبالتالي فإن ما يخيفنا هو أن تتوسع هذه الإخفاقات وأن تكبر ولذلك فإن دورنا السياسي هو أن نجتهد لمواجهة نفسية الاستبداد،الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس بالمفهوم الجديد للسلطة،واستبداله بمجموعة من الإخفاقات فإننا سنعود إلى المفهوم الموغل لممارسة السلطة، وهو أمر غير مقبول ولاممكن فالشعب المغربي أصبح شعبا متطورا ولايمكن أن يقبل الرجوع إلى الوراء، لكن الثقافة القديمة لاتزال موجودة ورجالها يدافعون عن أنفسهم، وهذا صراع تدافعي لابد منه فالناس لايحبون التخلي عن مواقعهم وعن الامتيازات التي حصلوا عليها بحق مشروع أو بغير حق.
في المغرب هناك حركة كل الديمقراطيين، أسسها أشخاص لهم علاقات قديمة مع المخزن، هل يمكن اعتبار هذه الحركة محاولة من القصر لتتحكم في المشهد السياسي؟
على عكس ما يفترض سأقدم شرحا للمخزن من موريتانيا، وكان من المفروض أن أعطيه من المغرب، في تقاليدنا في السلطة فالملك شريف ويعيش حياة أقرب ما تكون إلى حياة الأولياء والصالحين، وهذا على الأقل رسميا أما ما يفعله حين لايراه إلا الله فذلك ما لايعلمه إلا الله، لأن الحكم في المغربي هو في الأساس حكم ديني، وبالمقابل فإن ضبط ما يقع في البلد لايقع دائما بطريقة شريفة ولذلك وقع ما يسمى بالمخزن، فمن حيث الأمور الشريفة التي تنطلق من الشرع والدين، فمصدرها السلطان، والأمور التي فيها تجاوز أو ظلم أو هذا القبيل يتم نسبتها إلى المخزن وهم رجال التسيير، ولما جاءت السلطة المعاصرة بعد الاستعمار،استمر الملك الشريف وليس مفترضا أن يتصرف بطريقة سلبية أو ينسب إليه أمر سلبي، وهنالك الحكومة وهي المسؤولة قانونيا، وحدود تصرفها محدودة، لكن أين السيد أبو المخزن بقي موجودا يتصرف بوسائل خاصة أو بوسائل الدولة ليقوم بما يعتقده صوابا لمصلحة الدولة حتى وإن كان فسادا أو ظلما وبالتالي لاتدري هل الملك هو الذي أمر بهذا أم لا، لكن المهم أنه المخزن،وهو غير موجود قانونيا،وهو مصطلح يستفاد منه المتحكم الفعلي، وعامة ما ينسب إلى المخزن سلبي في الغالب، ويضيف إلى ذلك نوعا من التجاوزات في مجال الأموال لأن أصحابه يصبح لديهم نفوذ، ففي الحكومة السابقة كان وزير الداخلية السابق يسمى من المخزن، ووزير القصور الملكي،وهو الجنرال مولاي احبيب العلوي، وكان يسمى المخزن، وكان بعض الأحيان يتصرف حسب معلوماته حتى في صلاحيات الملك، وبالتالي فإن هذا المخزن يتدخل في كل شيئ،في السياسة والاقتصاد، لكنه غير قانوني، وليس موجودا قانونيا من هو المسؤول عن المخزن،وبالنسبة لحركة كل الديمقراطيين،فإن الوزير الذي يقوم عليها كان وزيرا في الحكومة وكان يمثل المخزن يوم كان في الحكومة،والراجح أنه قام بالكثير من الأشياء السلبية وأظن أن الملك والملكية للصدام معه دائما،فخرج إلى الساحة السياسية،لكي يحضر الظروف لكي يتصرف بمنطق التغطية سياسية،ولذلك فإن خروجه لم يكن مرتبا حسب رأيي وإن كان خروجا حقيقيا حسب رأيي، ولا أؤمن بأن الأمر سيناريو،وبالتالي هو يستفيد من أنه درس مع الملك وأنه كان صديقا له،وأنه كان في الحكومة لمدة كبيرة، وبالتالي لايخيفنا أن ينزل فؤاد عالي الهمة إلى ساحة العمل السياسي، وبالمناسبة فإن توجهه السياسي يبنيه على أمور أولها معاداة التيار الإسلامي، وهو شخص لطيف على كل حال ومؤدب في العلاقات العامة،لكن هكذا حدد هوية حركته السياسية من أول يوم، لكن ما نخافه نحن هو أن تدخل وزارة الداخلية في مساندة لهذه الحركة في الانتخابات القادمة،وساعتها ستكون الساحة السياسة في حالة سيئة وسيكون هناك تراجع ديمقراطي بشكل عام، لكن أملنا أن الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس وزراء من حزب له مسؤولة تاريخية،وهو رجل قانوني وأعرفه شخصيا،وأظن أنه لايحب أن يميل بالوزارة كل الميل،وبالتالي نأمل إن لا تميل الدولة ووزارة الداخلية إلى السيد عالي الهمة كل الميل فتذر الأحزاب والقوى السياسية الأخرى كالمعلقة.
قضية الملك يسود ولا يحكم ؟
هذا ليس واردا ويتناقض مع طرحنا في الحزب، ونحن نرى أن الملك يجب أن يفوض الصلاحيات بسبب أنه مهما كانت كفاءاته لايستطيع أن يسير كل شؤون البلاد، فهذا صعب جدا ومرهق ، ثانيا لانريد أن يكون مسؤولا عن الإخفاقات التي سيتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية،لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي،وبالتالي فإن تصورنا لجلالة الملك هو أن هناك ملفات لاينبغي أن يتنازل عنها، ولا أريد أن أعطي الأمثلة فالمرحوم الحسن الثاني رحمه الله تعالى تحدث عن أربع وزارات سماها الوزارات السيادية،نحن إذا لانريد خروج هذه الملفات من يد الملك وإذا خرجت من يده قد تواجه شططا وإخفاقا، وبالتالي فإن هناك أيضا ملفات أخرى ملفات أخرى يجب أن يتم تفويضها وأن يكون لديها وزراء مسؤولون أمام البرلمان، أما أن يكون لدينا ملك يسود ولا يحكم، فذلك ما لاينسجم مع رؤيتنا وتوجهنا السياسي،كما أننا لسنا جاهزون لذلك.
كيف تفسرون إخفاق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية على الأقل في إخفاقه في تصديق التوقعات؟
حزب العدالة والتنمية لم يخفق في الانتخابات النيابية الماضية، صحيح أن لم يحقق كل ما كان يتحدث عنه في الإعلام، لكن في المقابل يمكن أن أقول لك أن حزب العدالة والتنمية حقق شيئا كبيرا جدا في المجال السياسي، ففي الانتخابات النيابية 98 كان عددا نوابنا تسعة نواب فقط وفي الدورة الموالية كان عدد نوابنا 14 نائبا وفي الولاية الثالثة كان عدد نوابنا 42 فقفز حزبنا إلى المرحلة الثانية من عدد النواب والأولى من حيث الأصوات، لكن في سنة 2007 بعد ما مر علينا من مشكلات بعد أحداث 16ماي 2003 التي حاول فيها خصومنا إلصاق المسؤولية بنا، ففي سنة 2007 كان واردا أن تتدهور مكانة الحزب في ظل التزوير والأساليب العدائية الأخرى، وبالتالي كان نوابنا 46 نائبا والحقيقة التي ترسخت هي أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الثاني في المغرب، وبالتالي فقد عززنا انتصارات 2002
تحدثتم عن العدد الحقيقي هل هناك تزوير لاتريدون الحديث عنه؟
لا هنالك بعض المقاعد تلاعبت بها بعض الجهات التي كانت تقوم بها بعض الجهات،ولدينا أدلة على ذلك وهي متابعة في القضاء، وبالنسبة للائحة الوطنية أخذ منا على الأقل منصب واحد؟
في الانتخابات الجماعية القادمة هل سيحقق العدالة والتنمية مفاجأة؟
من الآن أقولك الانتخابات الجماعية عدد المرشحين فيها يتجاوزون عشرون ألفا والعدالة والتنمية، ليس لديه الآن من الإمكانات ما يمكنه من تغطية جميع الدوائر الانتخابية،فإذا أن نحافظ على نفس الترتيب والموقف السياسي، في الانتخابات المحلية، أما من جهة المدن فيتصور أن حزب العدالة والتنمية إذا لم تحصل تجاوزات مبالغ فيها- ونحن قطعا لانحلم بعدالة عمر بن عبد العزيز في الانتخابات القادمة – سنكون في وضعية جيدة بإذن الله إن لم نكن الأوائل في هذه الانتخابات.
هناك من يرى أن العدالة والتنمية سيفقد كثيرا ممن مكانته بفعل واقعيته،وبالتالي فإنها سكتت عن الأحوال الشخصية وعن المطالبة بالإصلاح الدستوري، وسكتم عن قانون الإرهاب؟
نحن لم نغض الطرف عن شيئ نحن مارسنا السياسة التي اعتقدنا أنها تناسب حزبنا وبلدنا في بعض الأوقات ولو كان ماتقوله صحيحا لكان أمام كارثة انتخابية في انتخابات 2007 وهو ما لم يقع،أعتقد أن أداءنا في المراحل القادمة سيكون أحسن، ولا أخفيك أننا إذا قمنا بالذي علينا وبواجبنا فنحن نؤمن بأن النتائج بإذن الله، ونحن نسعى إلى النجاح ولكن ليس بأي ثمن وبالتالي نحن لانستطيع أن نملي النجاح على أي شيئ فهذا غير وارد.
تعددية الآراء داخل الحزب قد تسبب انشقاقات داخل الحزب هل ترون ذلك؟
الخلافات موجودة والانشقاقات نسأل الله تعالى أن لاتقع وإذا وقعت من جهة أخطأت أو ظلمت فنحن لانبالي،وعندي تقدير بأن الأخوان يختلفون ولا يفترقون.
شكل انتخابكم أمينا عاما للحزب مفاجأة للمراقبين ماهي الفرص والمخاطر المتوقعة لهذا المؤتمر؟
اختارني الإخوة للأمانة العامة، وكان ذلك بالنسبة لي مفاجأة نسبية فأنت تعلم أن هنالك ثلاثة مرشحين، عموما لم أكن مستعدا لذلك، ومنذ انتخبت وأنا في دوامة من الاتصالات والمكالمات والأسفار،ولم يسمح لي المنصب الجديد بالتفكير الهادئ،وأنا أظن أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تقدم في العمل التربوي والسياسي في الحزب، وعلى مستوى الوسط الخارجي سيكون بإذن الله تعالى علاقاتنا جيدة، وبطبيعة الحال فالتخوفات واردة وأنا شخص عشت حياة سياسية فيها صعود ونزول وأنا شخص لدي عيوب ككل الناس وما عندي شيئ سوى أنني أأمل من الله تعالى أن يديم لي التوفيق والتسديد، وأن إخواني سيتضامنون معي على ضبط الأمور التي لها نتائج سلبية على الحزب.
في علاقاتكم الخارجية تحدثتم عن إمكانية التقارب مع الاتحاد الاشتراكي هل يعني هذا أنكم تحاولون الاستفادة من هذا الحزب الذي أصبح آئلا إلى الانهيار أم هو توجه لتصحيح الأخطاء السابقة؟
