هل تلتزم حكومة عباس الفاسي بالرفع من الأجور؟
مع إنطلاق أولى جولات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ، أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة لرفع أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس الماضي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ، قد تدارس تقارير قدمها كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بخصوص الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مختلف القضايا والملفات المتصلة بالحوار الاجتماعي.
وأفادت مصادر حكومية مغربية أن هذه الإجراءات ستشمل خفض الضريبة على الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور و الرفع من التعويضات العائلية، وإعادة النظر في عمل صندوق المقاصة المخصص لدعم الســلع الأساسية.
وأضافت ذات المصادر ان الاتجاه يسير نحو إعادة النظر في دور "صندوق المقاصة" ، لجعله يركز أساساً على الفئات الفقيرة والمتوسطة ، من خلال استمرار دعم قطاع المحروقات والطاقة، وتحرير أسعار المواد الأساسية.
ويتحفظ "الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب " عن الزيادة الكبيرة في الأجور، ويعتبرها مضرة بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الخارجية، كما أن صندوق النقد الدولي كان قد نصح الحكومة بألا تزيد كلفة الأجور العامة عن 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أنه يوجد في المغرب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام و11 مليون في القطاع الخاص ، وكانت زيادات الأجور في القطاع العام قد ارتفعت ب 55 في المائة بين عامي 2000 و2007، لكنها اعتبرت غير كافية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغ 71 في المائة للسلع الغذائية واكثر من 150 في المائة في قطاع العقار .
