مصلون خلف القزابري بمسجد الحسن الثاني

عبد الرحمن خيزران  / الدار البيضاء

_________________

 
 
  العدالة والتنمية المغربي.. تقدم أم تراجع؟ 
  

كرست النتائج المعلن عليها من طرف وزارة الداخلية استمرار أحزاب التحالف الحكومي في موقع الصدارة مع تسجيل مفاجآت جزئية على مستوى ترتيب الأحزاب السياسية، لكن المفاجأة الكبرى التي سجلتها انتخابات 7 شتنبر (سبتمبر) تمثلت في امتناع ثلثي الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، حيث تشير الأرقام الرسمية على أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 37%، في حين شكك بعض الفاعلين في هذه النسبة واعتبروا النسبة الحقيقية أقل من النسبة المعلن عليها.

كما حملت هذه الانتخابات مفاجآت أخرى تحمل العديد من الدلالات التي من شأن تحليلها أن تساعدنا على رسم السيناريوهات الممكنة بعد الإعلان على النتائج النهائية لثاني انتخابات تشريعية تجرى في عهد الملك محمد السادس، أبرزها احتلال حزب العدالة والتنمية للرتبة الثانية بـ47 مقعدًا بعدما كانت استطلاعات الرأي ترشحه للفوز بالرتبة الأولى وكانت تصريحات أمينه العام تشير إلى إمكانية فوزه بـ70 مقعدًا، وحقق حزب الاستقلال الذي ينتمي إلى التحالف الحكومي المفاجأة باحتلاله للرتبة الأولى بـ52 مقعدًا، كما سجلت النتائج المعلن عليها تراجعًا كبيرًا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يشكل العمود الفقري للحكومة المغربية منذ سنة 1998 وكان يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة، سواء في انتخابات 1997 أو في انتخابات 2002.

دلالات النتائج:

ضعف المشاركة في الاقتراع:

حملت نسبة المشاركة المعلن عليها من طرف وزير الداخلية وهي 37% الكثير من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية التي جعلت ثلثي المغاربة يفضلون عدم الإدلاء بأصواتهم رغم حملات الدعاية المكثفة التي قامت بها وسائل الإعلام العمومي والإعلانات الإشهارية الكثيرة المبثوثة في كل مكان والحملة الدعائية الكبيرة التي قامت بها جمعية 2007 دابا التي يرأسها نور الدين عيوش وهو شخصية مقربة من الملك، فضلاً عن الخطاب الملكي لـ20غشت (أغسطس) والذي دعا المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع واختيار الأصلح من بين المرشحين.

هناك من يرد أسباب ضعف المشاركة إلى أسباب تقنية من قبيل توقيت الاقتراع الذي تزامن مع نهاية العطلة الصيفية وبداية الموسم الدراسي واستعداد المغاربة لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يحظى بمكانة خاصة لديهم، بالإضافة إلى اختيار يوم الجمعة الذي يعتبر يومًا مقدسًا عند المغاربة.

لكن من المؤكد أن ضعف التفاعل مع دعوات المشاركة تقف وراءه اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى:

أولاً: ضعف الثقة في مصداقية المؤسسات التمثيلية وفي جدوى العملية الانتخابية برمتها، ما دام دور البرلمان من الناحية الإستراتيجية محدود الوظائف ولا يحتل مكانة مهمة في عملية اتخاذ القرار السياسي؛ وهو ما دفع بالعديد من المواطنين إلى التساؤل: ثم ماذا بعد الانتخابات؟ خاصة وأنه في غمرة الحملة الانتخابية كانت التلفزة المغربية تقدم مشاهد عن الأنشطة الملكية، حيث يظهر الملك وهو يقوم بزيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع التنموية للاطلاع عليها عن قرب، مما يجعل المواطن يدرك بأن مركز الفعل السياسي يوجد بيد الملك وليس بيد الأحزاب السياسية.

ثانيًا: تشرذم المشهد الحزبي؛ إذ بلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الأخيرة 33 حزبًا مع وجود 13 لائحة للمستقلين، وهو ما لا يشجع المواطن على التمييز بين البرامج الحزبية المتشابهة، فضلاً عن الحكم السلبي للمواطن العادي على مفهوم العمل الحزبي الذي عجز بدوره عن تأطير المواطن وإقناعه بجدوى المشاركة في الانتخابات.

ثالثًا: السلوكيات المنحرفة لبعض المرشحين وغياب أخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف دفع بالعديد من المواطنين إلى مقاطعة المسلسل برمته والترفع عن الوقوع في "مستنقع الفساد"، وهذا موقف نفسي نابع من رؤية أخلاقية لا تستسيغ الدوس على القيم الأخلاقية خدمة لأغراض سياسية ضيقة...

رابعًا: طبيعة نمط الاقتراع المعتمد الذي لا يسمح لأي حزب من الحصول على الأغلبية ويساهم في تكريس البلقنة وتشتيت المقاعد، وهو ما لم يشجع الفئات المثقفة والمتوسطة إلى الذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وهو ما بدا
واضحًا في المدن الكبرى التي سجلت أرقامًا جد متدنية من حيث نسبة المشاركة وصلت في بعضها إلى ما بين 10 و15%.

العدالة والتنمية: إلى أين؟

لم يكن من المنتظر أن يفوز حزب الاستقلال بالمرتبة الأولى في الوقت الذي كانت فيه استطلاعات الرأي ترشح حزب العدالة والتنمية للفوز بالمرتبة الأولى، وكانت تصريحات قيادييه تتوقع الحصول على حوالي 70 مقعدًا في الغرفة الأولى من أصل 325 مقعدًا.

نتائج الانتخابات بوأت الحزب الرتبة الثانية بـ47 مقعدًا بعدما شارك في 94 دائرة انتخابية من أصل 95 وهو ما اعتبره البعض تراجعًا للحزب مقارنة مع التوقعات ومقارنة أيضًا مع انتخابات 2002 التي حصل فيها الحزب على 42 مقعدًا بالرغم من أنه لم يرشح إلا في 56 دائرة من أصل 91 دائرة انتخابية، غير أن الأمين العام للحزب يرى بأن العدالة والتنمية احتل الرتبة الأولى من الناحية العملية بالنظر لعدد الأصوات المحصل عليها، ودليل ذلك هو حصوله على الرتبة الأولى في اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والتي يتم انتخابها على مستوى القطر كله بعيدًا عن نظام اللوائح الحزبية (7 مقاعد من 330 وهو أكبر عدد يحصل عليه حزب).

ويرد أسباب عدم حصول الحزب على الرتبة الأولى إلى طبيعة نمط الاقتراع الذي لا يخدم التناسب بين عدد الأصوات المحصل عليها وبين عدد المقاعد المستحقة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمال لشراء أصوات الناخبين وهو ما غير الانتخابية في آخر لحظة، بالإضافة إلى ما اعتبره التوقيت غير المناسب ليوم الاقتراع.

وبغض النظر عن هذه المبررات التي يمكن أن تساهم بشكل موضوعي في خسارة الحزب لبعض المقاعد فإن العملية الانتخابية شابتها بعض الخروقات التي من شأنها التأثير في سلامة الاقتراع والتأثير على النتائج، فقد سجّل الملاحظون نسبة عالية من الناخبين الذين لم يستطيعوا الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في مكاتب التصويت وصلت نسبتهم حسب بعض التقديرات إلى حوالي 15% من الناخبين، وهو ما أوجد نوعًا من الإحباط لدى العديد من المواطنين وعكس سوء تدبير الإدارة لملف البطاقات الانتخابية، وهناك شكوك قوية على أن الجمهور المستهدف بهذه العملية ربما يكون من ناخبي العدالة والتنمية.

العامل الثاني الذي يمكن أن يفسر هذا التراجع هو لجوء الإدارة إلى تقنية ماكرة تمثلت في إغراق عدد من الدوائر الانتخابية بعدد كبير من مكاتب التصويت بدعوى تقريب مكاتب التصويت من الناخبين، لكن ما حصل على المستوى العملي هو أن عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية لم تستطع تغطية جميع مكاتب التصويت بالمراقبين، وهو ما بعث شكوكًا قوية على إمكانية تلاعب بعض رؤساء مكاتب التصويت بالنتائج، ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في نواحي مدينة العرائش في بعض مكاتب التصويت التي لم يستطع حزب العدالة والتنمية تغطيتها وهو ما سمح لعباس الفاسي، زعيم حزب الاستقلال والمرشح بها، من الحصول على المقعد الرابع والأخير وفق قاعدة أكبر، بعدما كان الاعتقاد سائدًا إلى آخر لحظة بأن الأمين العام لحزب الاستقلال فشل في تحصيل مقعد بالدائرة الانتخابية للعرائش - القصر الكبير، بعدما حصل حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد، ونفس الملاحظة تم تسجيلها بدائرة الحي المحمدي بالدار البيضاء، حيث ساد الاعتقاد بأن الحزب حصل على مقعدين إلى حدود الخامسة صباحًا حينما تغيرت النتائج بناء على محاضر أربعة مكاتب تصويت لم تشملها تغطية مراقبي الحزب هناك، وهو ما يبعث شكوكًا قوية على إمكانية التلاعب بالمحاضر، لكنه يطرح في نفس الوقت مشكلة صعوبة الإثبات.

وإذا كان قياديو الحزب يعتبرون بأن معركتهم كانت مع أباطرة المال وسماسرة الانتخابات، وليست مع الإدارة التي اعتبرها لحسن الداودي نائب الأمين العام للحزب "قد قامت بواجبها"، فإن هذا الموقف يندرج في نظرنا ضمن إستراتيجية الحزب القائمة على تفادي الاحتكاك بالسلطة وتفادي إحراجها من الناحية السياسية؛ لأنه من المؤكد أن الإدارة وقفت موقف الحياد السلبي أمام ظاهرة الاستخدام المفرط للمال واكتفت بالتفرج على عمليات شراء الأموال رغم تلقي مصالحها لعدد من الشكايات في هذا الصدد، كما تم تسجيل عجز الإدارة في بعض الأحيان على مسايرة إيقاع استخدام المال ومحدودية وسائل العمل لديها بالشكل الذي تستطيع به إثبات عمليات شراء أصوات الناخبين ومتابعة الجناة أمام العدالة..

ورغم ذلك يمكن القول بأن حزب العدالة رغم حصوله على الرتبة الثانية فقد استطاع أن يرفع من عدد برلمانييه مقارنة مع نتائج انتخابات 2002، كما أنه ساهم بشكل كبير في إسقاط رموز قيادية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واحتلال أماكنهم، هذا الأخير الذي عرف تراجعًا ملفتًا للانتباه واكتفى بالرتبة الخامسة بـ36 مقعدًا فقط بعدما كان يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات السابقة بـ56 مقعدًا وشكل بذلك العمود الفقري للحكومة، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول طبيعة السيناريوهات الممكنة بعد الإعلان النهائي على النتائج وتعيين الملك للوزير الأول طبقًا للفصل 24 من الدستور.

السيناريوهات الممكنة:

هناك سيناريوهان اثنان لتدبير المرحلة القادمة، ولكل سيناريو مرجحاته، لكن لكل سيناريو أيضًا تكلفته من الناحية السياسية.

السيناريو الأول: وهو سيناريو الاستمرارية.

فحسب نتائج الانتخابات حافظت أحزاب الائتلاف الحاكم على أغلبية المقاعد داخل مجلس النواب بغض النظر عن التغير الحاصل في الترتيب بعد التراجع اللافت للاتحاد الاشتراكي الذي اكتفى بتحصيل 36 مقعدًا، في حين حصل حزب الاستقلال على 52 مقعدًا، متبوعًا بالحركة الشعبية بـ43 مقعدًا، متبوعًا بالتجمع الوطني للأحرار بـ38 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية بـ17 مقعدًا وهو ما يمنح هذه الأحزاب أغلبية برلمانية مريحة يمكن أن تشكل دعمًا برلمانيًّا قويًّا لحكومة سياسية بقيادة وزير أول من الحزب الأول.

وفي هذه الحالة من المتوقع أن يعين الملك الوزير الأول من حزب الاستقلال، لكن من المستبعد أن يتم تعيين عباس الفاسي وزيرًا أولاً لعدة اعتبارات، من بينها أن الرجل حصل على مقعد "مشكوك في نزاهته" بصعوبة كبيرة واحتل الرتبة الأخيرة في اللائحة، كما أنه يعتبر المسئول الأول عن فضيحة النجاة التي ذهب ضحيتها أزيد من 40 ألف معطل مغربي نتيجة وعود كاذبة بالتوظيف في شركة النجاة الإماراتية وما زال الملف معروضًا بيد القضاء، كما أن القريبين من شخصية عباس الفاسي يقرون بضعف كفاءته وعدم قدرته على تدبير الملفات الكبرى وهو ما جعله يحظى بمنصب وزير دولة بدون حقيبة وذلك لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى.

وفي هذه الحالة يرجح العديد من المراقبين تعيين الوزير الأول من الجيل الثاني لحزب الاستقلال، وربما يكون من بين أحد الوزراء الثلاثة لحزب الاستقلال في الحكومة الحالية: كريم غلاب أو عادل الدويري أو توفيق إحجيرة، وإن كان البعض يرجح كفة كريم غلاب؛ لكونه شخصية تقنوقراطية بعباءة حزبية استقلالية، ويتوفر على مؤهلات تقنية مشهود بها من طرف العديد من القريبين من المحيط الملكي.

تكلفة هذا السيناريو من الناحية السياسية تكمن في استبعاد حزب العدالة والتنمية ودفعه للمعارضة وهو الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، وهو ما من شأنه أن يرسخ لدى الرأي العام الوطني بأن هذه الحكومة ضعيفة المصداقية وسيرفع طبعًا من شعبية حزب العدالة والتنمية، مما يصعب من مهمة أحزاب هذه الحكومة في محطة انتخابات 2012 التي سيستعد لها حزب العدالة والتنمية بإستراتيجية مغايرة تتجاوز الفراغات التي لم ينتبه إليها في هذه المحطة.

السيناريو الثاني: وهو سيناريو أغلبية جديدة بإدماج حزب العدالة والتنمية.

نسبة حصول هذا السيناريو ضعيفة، وهي متوقفة على متغيرين اثنين: إما فشل المفاوضات بين أحزاب التحالف على تدبير المقاعد الحكومية، خاصة أن حزب الاتحاد الاشتراكي يوجد في وضعية لا تمنحه قوة تفاوضية أمام غريمه حزب الاستقلال، فضلاً على أن هناك بعض الأصوات بدأت ترتفع داخل الاتحاد الاشتراكي وتنادي بالعودة إلى موقع المعارضة وإعادة بناء الحزب والاستعداد للانتخابات القادمة بإستراتيجية جديدة.

لكن مؤشرات هذا التحول ضعيفة خاصة بعد تصريحات بعض قيادييه بتشبثهم بالتحالف الأغلبي الحالي، فضلاً عن تشبثهم بتحالف الكتلة الديمقراطية الذي يضم كلاًّ من الاتحاد والاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية.

المتغير الثاني الذي يتوقف عليه هذا السيناريو هو اتخاذ قرار سياسي من أعلى قمة هرم الدولة بإدماج حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وفي هذه الحالة سيكون على حزب الاستقلال أن يتخلى عن أحد حلفائه (إما الاتحاد أو التجمع أو الشعبية).

وإذا استحضرنا حرص النظام السياسي المغربي على الاحتفاظ بمعارضة تتمتع بنوع من المصداقية لدى الرأي العام فإن المرشح لهذه الوظيفة سيكون هو الاتحاد الاشتراكي الذي سيكون مطالبًا باسترجاع ماضيه النضالي ورموزه التاريخية، في معركة إعادة البناء وترميم ما هشمته عشر سنوات من الاحتكاك بالسلطة مارس فيها الاتحاد الاشتراكي الكثير من البراجماتية، وتخلى فيها عن الكثير من المبادئ وخسر فيها الكثير من المناضلين، في حين حصل فيها على القليل من المكتسبات والقليل من الاحترام أيضًا...

واستبعد مبعوث القناة حصول أي مفاجاة في الانتخابات التي لن تختلف نتائجها في نظره كثيرا عن الانتخابات السابقة ل2002

 وقال "البيانات التي عمّمتها وزارة الداخلية المغربية خلال الأيام الستة الأولى من هذه الحملة التي شهدت 28 تجمعاً انتخابياً عقدها 28 حزباً سياسياً من أصل 33 حزباً، (أي أنّ خمسة أحزاب ما زالت لم تبدأ بعد حملتها الانتخابية)، أنّ كل هذه التجمعات وكل هذه الأحزاب لم تستطع أن تعبِّئ سوى 23 ألف شخص، هم مجموع الأشخاص الذين حضروا هذه التجمعات، أي أقل بكثير من الجماهير الذين يمكن أن يتابعوا مقابلة (مباراة) عادية في كرة القدم بين فريقين في القسم الثاني".

وأوضح أنوزلا أنّ المعطيات الداخلية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية المغربية تشير إلى تقدم واضح للإسلاميين في استمالة الناخب المغربي، وهي معطيات تنسجم ـ برأي أنوزلا ـ مع توقعات أغلب المراقبين عن أنّ الإسلاميين قد تجاوزوا "عقدة البقاء على الربوة، وأنهم عازمون على المضي قدماً باتجاه الحكومة أو المعارضة البرلمانية القوية"، على حد تعبيره.

واعتبر أنوزلا أنّ الخاسر الأكبر من صعود نجم الإسلاميين المغاربة إلى الحكم هم اليسار، وتحديداً حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أعلن قادته رفضهم الاشتراك في أي حكومة يكون حزب العدالة والتنمية طرفا فيها، كما ذكر الإعلامي المغربي.

جريدة التجديد

*************************************************************

5 مرشحين لرئاسة حكومة المغرب المقبلة 
 
 
إجماع على أن أحدهم سيكون الوزير الأول المقبل 

وبنت المصادر توقعاتها على أساس التحالفات التي يرجح أن تنشأ من نتائج التشريعيات التي تبدو في إطارها العام معروفة مسبقا لها.

- أولا: حكومة برئاسة زعيم الحركة الوطنية الشعبية أمحند العنصر (وزير الفلاحة الحالي).

يبقى هذا السيناريو واردا قويا خصوصا أنه من المحتمل أن يحصل مجتمعا "اتحاد الحركات الشعبية" صاحب الشعبية في الريف (3 أحزاب بقيادة حزب العنصر موالية للقصر) على عدد من المقاعد يمكن أن يتجاوز ما سيحصل عليه حزب العدالة والتنمية منفردا.

وفي حال حدث ذلك، فسيكون وارد جدا أن يكلف الملكُ العنصرَ بتشكيل الحكومة والمرجح حينها هو بقاء التحالف الحكومي الحالي على ما هو عليه مع تغيير في المواقع، بحيث يكون العنصر وزيرًا أول، فيما تقتسم باقي مكوناته (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) حقائب الحكومة.

- ثانيا: حكومة برئاسة العدالة والتنمية.

سيكون سعد الدين العثماني في حالة تعيينه وزيرًا أول، أول شخصية ذات توجه "إسلامي" تتبوأ هذا المنصب في تاريخ المغرب.

وبرغم الاتفاق على صعوبة حدوث هذا السيناريو، إلا أنه يبقى قائما بالنظر إلى أن كل التوقعات تؤكد أن "العدالة" سيحصد العدد الأكبر من المقاعد مقارنة بالأحزاب المنافسة منفردة؛ وإن كان من المؤكد أنه "لن يكون فوزه كاسحا" برغم استطلاعات الرأي التي تعطيه حوالي نصف أصوات الناخبين بسبب طبيعة النظام الانتخابي الذي يقيد من إمكانية سيطرة حزب بمفرده على البرلمان.

ومن الوارد في حال فوز "العدالة" أن يختار القصر الوزير الأول منه إذا ما تم الالتزام بـ"المنهجية الديمقراطية" كعرف سياسي (يعني أن يشكل الحكومة رئيس الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد) دعت الأحزاب المغربية مجتمعة إلى تكريسه في النسق السياسي الوطني.

وما يعزز هذا السيناريو ما يصل من إشارات من الغرب إلى الرباط بشأن أهمية تعزيز "نموذج" حزب العدالة والتنمية التركي في العالم العربي، وإعطاء الفرصة للإسلاميين "المعتدلين" للمشاركة في الحكم لمحاصرة التيارات المتطرفة.

ويخلص منار السليمي الأستاذ بجامعة الرباط إلى أن مسألة بقاء "العدالة" في المعارضة هي الأمر الأكثر ترجيحا.

- ثالثا: حكومة برئاسة عباس الفاسي  / الاستقلال.

- رابعا: حكومة برئاسة محمد اليازغي / الاتحاد الاشتراكي .

تتفق الآراء على أنه من الصعب أن يحتل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المرتبة الأولى كما حدث في 2002 أو حتى المرتبة الثانية، بالنظر إلى معاناته من قلة الكوادر الشابة الجديدة،

وبالتالي فإن فرص تكليفه بتشكيل الحكومة تبقى ضعيفة، وإن كان وارد مشاركته في أي ائتلاف شريطة ألا يضم العدالة والتنمية، أو في نفس الائتلاف الحاكم الحالي.

غير أن تولي اليازغي -وهو السياسي المخضرم- رئاسة الحكومة الحالية احتمال لا يمكن استبعاده تماما، وإن كان ضعيفًا، بالنظر إلى أنه يمكن أن يمثل خيارًا ملائمًا للقصر إذا لزم الأمر.

وإدراكًا منه لصعوبة موقفه أشار اليازغي -الكاتب الأول للحزب- في أكثر من تصريح إلى أنه مستعد لتولي منصب الوزير الأول إذا ما أسند إليه لخدمة البلد؛ وهو ما اعتُبر رسالة مشفرة منه إلى السلطات العليا للنظر في إمكانية تحقيق هذا الخيار.

- خامسا: المرشح المستقل فؤاد عالي الهمة.

قربه من الملك محمد السادس، حيث كان يشغل منصب رئيس ديوانه حين كان الملك وليا للعهد، وترشحه للتشريعيات بعد استقالته من منصبه كوزير منتدب بالداخلية، فضلا عن شخصيته القوية النافذة، كلها عوامل ترشحه بقوة لأن يكون خيار القصر رقم واحد في حال قرر الملك تعيين رئيس حكومة من خارج الأحزاب.

غير أن هذا الاحتمال في حد ذاته يبقى غير قوي، فدوائر القصر تؤكد أن الملك يرغب بقوة في تعيين رئيس وزراء "حزبي" هذه المرة، مثلما كان يرغب في ذلك أيضا عقب تشريعيات 2002، إلا أن فشل أحزاب الائتلاف الحاكم في حينه في التوافق على شخصية رئيس الحكومة من بينها، دفعه لأن "يعاقبها" بتعيين رئيس وزراء تكنوقراطي (إدريس جطو) الذي جرى العرف ألا يجدد له بعد الانتخابات الجديدة. ويشارك في انتخابات الجمعة 33 حزبا، تتنافس على 325 مقعدا للبرلمان.
 

أحمد حموش -الرباط / "إسلام أون لاين.نت"

'تشويش' على حملة 'الاستقلال' الانتخابية بفاس 
 

 

 
محتجون يحيطون بعباس فاسي وهو يغادر فاس

تلك بعض من الهتافات التي رددها العشرات من ضحايا 'فضيحة النجاة' والذين احتشدوا في مدينة فاس خلال جولة انتخابية لعباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال المغربي، أحد الشركاء الرئيسيين في الائتلاف الحاكم الحالي.

ويعتبر آلاف العمال والشباب 'الفاسي' المسئول الأول عن صفقة التعيينات الوهميةبشركة 'النجاة الإماراتية' والتي وقعت قبل 5 سنوات حينما كان وزيرًا للتشغيل، وبموجب تلك الصفقة كان سيتم تشغيل 80 ألف شاب مغربي عاطل على متن السفن الأجنبية في الخليج تحت إشراف الحكومة المغربية، غير أنه تبين أن حلمهم تحول إلى سراب.

 
 
وفي المقابل وصف محمد الملوكي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومفتشه الإقليمي بفاس، ... المحتجين بأنهم يسعون 'لخلق شوشرة للتشويش على الحملة الانتخابية لحزبه وأمينه والنيل من النجاح المتوقع لهما'.

 وقد احتشد العشرات من الشباب ضحايا تلك الصفقة الوهمية أمام الباب الرئيسي لقاعة '11 يناير المغطاة' في مدينة فاس خلال إلقاء عباس الفاسي كلمة خلال حملة دعائية لدعم مرشحي حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية المقررة في 7 من سبتمبر المقبل في المدينة، وردوا هتافات ضد عباس وحزبه المشارك في الائتلاف الحكومي.

محاكمة المتورطين

وبرزت أزمة شركة النجاة الإماراتية في أعقاب الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2002، حيث لم يجد ضحايا تلك الأزمة من المسئولين الحكوميين سوى وعود بالإسراع في تعينهم داخل البلاد كنوع من التعويض، وهو ما لم يتحقق أيضًا منذ تفجر الأزمة في 30 سبتمبر  2002 ودفع المحتجين أمام قاعة '11 يناير' يوم الأحد 26-8-2007- إلى الهتاف قائلين: 'الانتخابات مشيت وجات.. والحالة هيا، هيا'...

وطالبوا بمحاكمة المسئولين والمتورطين في هذه الفضيحة طبقًا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بالنصب والاحتيال، ويتشبثون بتعويضهم عن الـ13 شهرًا المبرمين في العقد وتشغيلهم في القطاع العام والشبه العام في الداخل وإيجاد عقود عمل لهم بالخارج...

وإزاء هذا الغضب الذي أبداه عشرات الشباب في مدينة فاس، رأى مراقبون أن أزمة تعيينات شركة النجاة ستظل 'كابوسًا' يلاحق حزب الاستقلال وأمينه العام، وقد تؤثر عليه في الانتخابات التشريعية الوشيكة.

حظوظ وافرة

وفي معرض تعليقه على ذلك الاحتجاج وصف محمد الملوكي -عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومفتشه الإقليمي بفاس- المحتجين على صفقة الشركة الوهمية بـ'عناصر مدفوعة الأجر مسبقًا تحاول عبثًا التشويش على الحملة الانتخابية النظيفة التي يقودها الحزب الذي يتوفر على حظوظ وافرة لنيل عدد مهم من المقاعد في البرلمان المقبل يتجاوز تلك التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية السابقة'. وللحزب 49 مقعدًا في البرلمان الحالي من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 325...

وأشار إلى أن 'سمعة الحزب وأمينه العام الذي تحمل عدة مسئوليات وزارية في مختلف الحكومات التي تعاقبت على تسيير المغرب، طيبة ولا تحتاج إلى من يلمعها'، ودلل على ذلك بـ'الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها أثناء حلوله بفاس والموكب الذي رافقه بعد نهاية مهرجانه الخطابي بمدينة العرائش التي له فيها شعبية كبيرة وتاريخية'.

 

موح الرجدالي رئيس بلدية تمارة

 مقولة يعبر بها أنصار الحزب عن ثقتهم التامة في فوزهم بهذه الدوائر خلال الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة المقبل على الرغم من وجود منافسين أقوياء بها...

هكذا افتتح عبد الإله بنكيران، عضو الأمانة العامة للحزب، رئيس مجلسه الوطني، مهرجانا انتخابيا لصالح مرشحي العدالة والتنمية بوسط تمارة، احتضنه ملعب لكرة القدم قرب أحياء شعبية.

'سنصوت للعدالة'

'سنصوت للعدالة، يكفي ما حققه المجلس البلدي تحت قيادته النزيهة'..

 يقول منير، أحد التجار الصغار بالمدينة.
ويستعرض هذه الإنجازات، فيشير إلى طريق رئيسي يخترق قلب المدينة قائلا: 'كان هذا الطريق غير ممهد لسنوات وكانت المجالس البلدية المتعاقبة تتذرع دوما بعدم وجود موارد، فلما جاء المجلس البلدي الأخير مشكلا من حزب العدالة والتنمية عقب انتخابات 2002، بادر برصف الطريق بالرغم من عدم حصوله على موارد إضافية بجانب طرق أخرى'.

ويضيف: 'كما نجح المجلس في إقناع ميلود شعيي (من أكبر المقاولين ورجال الأعمال بالمغرب) بالاستثمار في مجال تشييد المساكن بتمارة'.
وبلهجة حازمة يقول التاجر: 'الموارد موجودة، ولكن هناك من يحسن توظيفها ويراعي ضميره، وهذا كل ما نريده ممن يحكمنا بصرف النظر عن انتماءاته'.

برنامج 'البروفيسور'

ويرأس المجلس البلدي في تمارة 'البروفيسور'موح الرجدالي (50 سنة) كما يطلق عليه أهالي الدائرة، وهو مهندس في المياه والغابات، وحاصل على ماجستير العلوم ودكتوراة الدولة في علم النبات من جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة، وتابع عدة دراسات متخصصة حول الحفاظ على المصادر الوراثية للنباتات بجامعة بيرمبنجهام بالمملكة أيضا.

ويقول الرجدالي لـ'إسلام أون لاين.نت': 'وضعنا برنامجا متكاملا للتنمية الاقتصادية يتضمن تنفيذ ما يفوق 130 مشروعا مبرمجا منذ عام 2002، وتم حتى اليوم إنجاز 60% من هذه المشاريع التي تهدف لجعل تمارة تلحق بركب المدن العصرية داخل المغرب وخارجه، على مستوى إنشاء مراكز شباب وملعب بلدي وتعبيد وترصيف الطرقات ومشروعات الصرف الصحي للمياه العادمة والمياه الشتوية'.

منافسون بارزون

وعلى الرغم من وجود منافسين أقوياء للعدالة في تمارة، قد يحققون المفاجأة، وفي مقدمتهم  نبيل بن عبد الله، مرشح حزب التقدم والاشتراكية (يسار) وزير الاتصال، فإن جامع المعتصم مدير الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية يثق في أن الحزب سيحقق 'فوزا كاسحا في المدن التي يرأس مجالسها البلدية' ومن بينها تمارة.

ويقول لـ'إسلام أون لاين.نت': 'في هذه المدن، اعتمد الحزب في إدارته للمجلس البلدي أسلوب الحكامة الجيدة، وترشيد الإنفاق، وتخليق الممارسة السياسية، وفي جميع المجالس التي سيرناها حققنا فائضا ماليا ضخما في ميزانية هذه المجالس (التي تخصصها الحكومة) لم يسبق له مثيل قبل تجربة العدالة والتنمية'.

وبلغ فائض ميزانية مجلس تمارة ما يعادل نحو 2 مليون دولار، بحسب مصادر المجلس. وقبيل حملة الانتخابات التشريعية الحالية، أطلقت أحزاب يسارية حملة شملت اتهام رئيس بلدية تمارة بـ'ارتكاب جرائم مرتبطة بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والارتشاء ومحاولة الارتشاء'.

وتحركت بعض الجمعيات الموالية للأحزاب الاشتراكية، ومنهاالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لتعبر عن قلقها تجاه ما وصفته بتجاوزات رئيس البلدية.

من جهته رد موح الرجدالي، على هذه الادعاءات، واعتبرها 'حملة انتخابية مضادة، وصرخة يائسة من قوى اليسار بعد أن ثبت لهم أنه استطاع سحب البساط من تحت أقدامهم في تمارة التي كانوا يعتبرونها معقلا لهم'.

ورأت مصادر قانونية محايدة في تصريحات لـ'إسلام أون لاين.نت' أن هناك بالفعل 'أخطاء إدارية موجودة، لكن يمكن تداركها واعتبارها أخطاء غير مقصودة، خصوصا أن الرجدالي أثبت في معرض رده على الاتهامات بملف موثق أنها صرفت على تنفيذ مشاريع عامة'.

هذه الاتهامات علق عليها عبد الإله بنكيران في خطبته خلال المهرجان الانتخابي للحزب بتمارة نهاية الأسبوع الماضي قائلا:'لو أن موح الرجدالي أخذ لنفسه درهما واحدا فهذه يدي اقطعوها'.

'بروفة' للحكومة

وبدأت أول تجربة اقتحم عبرها العدالة والتنمية المجالس البلدية في انتخابات 12-9-2002، ... ومن بين البلديات الكبيرة التي انفرد بإدارتها الحزب: بلديات مكناس، والقصر الكبير  وبني ملال وإحدى مقاطعات الرباط الثلاث فضلا عن تمارة.

وفيما يرى أنصار الحزب أن خوضه الانتخابات البلدية لأول مرة وضع برنامجه على المحك العملي، ... ما يمكن اعتباره 'نموذجا لحكومة مصغرة يديرها الإسلاميون'، فإن الأوساط السياسية المغربية ترى أن نتائج الحزب في هذه الدوائر خلال التشريعيات المقبلة ستكون بمثابة امتحان حقيقي له من جانب الناخبين، ليس فقط للحكم على برنامج الحزب، بل على مدى مصداقية مرشحيه وأدائهم السياسي...

 
 
 
زي موحد لأنصار العدالة والتنمية
من الفتيات في الدار البيضاء

 
إلا أن خطأ بالترجمة (ستيغات بدلاً من ستييات وهي التي تعني اختاروا) جعل الشعار المترجم يعني "فجروا مغربكم"، ما أثار غضب فعاليات أمازيغية اعتبرت هذا الخطأ استخفافًا بثقافتهم ودعت لمقاطعة الحزب.

وشهدت منتديات أمازيغية على الإنترنت مساء السبت 1-9-2007 دعوات كثيرة لمقاطعة الحزب؛ احتجاجًا على هذا الخطأ الذي اعتبرته منتديات أمازيغية "استخفافًا" بثقافتهم.

وجاءت إحدى الرسائل تحت عنوان: "عرفت إشنو كتب اليازغي؟"، في إشارة إلى محمد اليازغي زعيم الحزب، في حين دعت رسائل أخرى لمقاطعة حزب "الوردة"، شعار الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية.

ولم يتسن حتى مساء الأحد الحصول على تعليق من التحاد الاشتراكي على هذا النبأ.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"، رأى إبراهيم أمكراز القيادي بالحزب الديمقراطي الأمازيغي ...أن "هذا الخطأ  يعكس مجرد تكالب الأحزاب المغربية في مجملها على تسويق شعارات انتخابية بالأمازيغية؛ أملاً في خطب ود الناخبين الأمازيغ، دون اكتراث أو جدية".

ويتجمع الأمازيغ بشكل أساسي في جنوب المغرب بمناطق أكادير وتيزنيت وتارودات ومزوضة وتادلا وأزيلال...، بالإضافة لبعض المناطق الريفية مثل الحسيمة والناضور ...ومناطق الأطلس المتوسط مثل خنيفرة وتيفلت والخميسات...

ويقاطع الحزب الديمقراطي الأمازيغي الانتخابات احتجاجًا على ما يعتبره "غياب الاعتراف الدستوري بالهوية واللغة الأمازيغية، إضافة إلى انعدام الشروط الأساسية لضمان منافسة شريفة وانتخابات نزيهة"، بحسب أمكراز. ويرفض رئيس هذا الحزب أحمد دغرني بشكل صريح الهوية العربية الإسلامية للمغرب ويعتبرها أمازيغية بحتة.

غير أن محمد الطوزي، المتخصص في علم الاجتماع السياسي يشير إلى أن هناك جمعيات أمازيغية أكثر حضورًا بالمغرب، وعلى رأسها جمعية التبادل الثقافي التي تدعو المواطنين للتصويت يوم الجمعة المقبل لصالح الأحزاب التي تبدي اهتمامًا أكبر بقضايا الأمازيغ وتدعو لدسترة الأمازيغية.

ووصف دعوة حزب دغرني وجمعيات أمازيغية أخرى لمقاطعة انتخابات 2007 بأنها "تبقى هامشية وغير مؤثرة"...

انتقادات أمازيغية للعدالة...

أبدى إبراهيم أمكراز استغرابه لتضمن برنامج العدالة والتنمية نقاطًا تتعلق بقضايا خارجية كالقضية الفلسطينية والعراقية، في الوقت الذي "تجاهل فيه أهل وطنه من الأمازيغ"...

وأضاف أن حزبه يؤيد عدة مطالب للقوى الأمازيغية، من بينها إعطاء مساحة أكبر للثقافة الأمازيغية في الإعلام المغربي، غير أنه تحفظ على المطالب الخاصة بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، معتبرًا أنها "تحتاج إلى حوار ودراسة لمعرفة ما يمكن أن يترتب عليها، وإذا كان المغرب في حاجة إلى ثنائية اللغة، خاصة أن البلدان التي طبقت هذه الثنائية تعيش اليوم مشاكل داخلية"...

يودا يودا!

يرى حزب العدالة والتنمية أن بعض مطالب نشطاء الحركة الأمازيغية ضرورية ومستعجلة، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم والإعلام وبرامج الثقافة الرسمية

 

 

وأضاف الحزب على لسان عبد الله بها أحد أعضائه القياديين، أن هذه المطالب كان من اللازم أن تنفذ قبل أن يطالب بها أي كان، مشيرا إلى أن أمور الإعلام والتعليم وقع فيها تأخر كبير جدا في وقت تأخذ فيه اللغات الأجنبية حصة الأسد في الإعلام مقارنة مع العربية والأمازيغية في النشرات الإخبارية.

 

وتساءل قيادي حزب العدالة والتنمية بخصوص التعليم كيف يعقل أن لايعرف موظفو الدولة، الأمازيغية وخصوصا في المحاكم التي تستعين بمترجم كلما تعلق الأمر بأشخاص لايعرفون سوى الأمازيغية؟

بعض حروف من تافيناغ

 

وبخصوص المطالبة بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية قال بها إن هذا الأمر يحتاج إلى حوار لمعرفة ما إذا كان المغرب في حاجة إلى ثنائية اللغة ثم لمعرفة آثارها وما يمكن أن يترتب عنها، خاصة أن البلدان التي طبقت ثنائية اللغة تعيش اليوم مشاكل داخلية

وقال بها في التصريح الذي خص به جريدة "المغربية" إن حزبه ليس ضد الدسترة بصفة نهائية ولكنه يرى أنها تحتاج إلى نقاش وطني

 

وبالنسبة إلى مفهوم حزبه لاعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية، أبرز أنه يتجلى في أن تعطى للأمازيغية مكانتها ويعترف بها كلغة قائمة الذات، موضحا أن الحركة الأمازيغية التي تعتبر حركة مطلبية، فيها تفاوتات، كما تضم متشددين ومتطرفين وآخرين معتدلين بالنسبة لموقفهم من العربية والإسلام، معلنا أن حزبه لايتفق مع مطالب المتشددين التي تعد نقيضا للإسلام والعربية كما يرفض أن تستعمل مطالب الأمازيغية ضد الإسلام والعربية

 

 

وفي أدبيات حزب رفاق العثماني، يشير الحزب في الجانب الذي خصصه للحديث عن المسألة الأمازيغية إلى أن المواقف الإيجابية السابقة والمعروفة لمؤسسه الدكتور عبد الكريم الخطيب بالحضور المستمر للدفاع عن الحقوق الثقافية الأمازيغية تعززت في أدبياته وعمله السياسي والبرلماني، وخصوصا الأسئلة الكتابية والشفوية والمناقشات البرلمانية الموجهة للحكومة

وفي نفس الأدبيات نقرأ دفاعا مستميتا عن حضور الأمازيغية في التعليم والإعلام والساحة الثقافية

 

 

النقطة التي لم يحسم فيها الحزب بعد تتمثل في تحديد موقفه بوضوح حول التنصيص على الأمازيغية في الدستور، وهو أحد أهم مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية
ما عدا هذه النقطة نجد الحزب يدعو إلى توازن النظرة إلى الأمازيغية، من دعاتها ومن المتخوفين منها، والابتعاد عن كل عامل يعوق وحدة الأمة، أو يوجد الشقاق الذي يكرس اختراق صفوفها

 

 

أما ما يحذر منه الحزب فهو خشيته من تقديم قضية تنمية الوضع العام للأمازيغية ضمن خطاب يناقض كل ما هو عربي أو إسلامي، »لأن حقيقة الأمازيغ عبر التاريخ أنهم أول المدافعين عن الإسلام، وأول من نشر العربية في المغرب وفي مناطق أخرى شاسعة من إفريقيا الغربية.

 
الرباط : ليلى أنوزلا | المغربية

*********************************

 

وتزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع العطلة السنوية للموظفين ورجال التعليم في شهر أغسطس الذين يُعَدّون الشريحة الأكثر تجاوبًا، كما تزامن مع اقتراب موعد الدخول المدرسي وشهر رمضان، مما جعل الكثير من المغاربة سواء من الطبقة المتوسطة أو من محدودي الدخل منشغلين أكثر بتدبير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها هذه المناسبات...

وأعلنت الدولة المغربية ممثلة في وزارة الداخلية عزمها الأكيد على محاربة كافة أشكال الغش الانتخابي، وأوضحت للتدليل على جديتها في هذا السياق في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بالرباط أن هناك 12 شكوى بالخروقات وضعت أمام القضاء ضد 6 وزراء في الحكومة الحالية مرشحين في الانتخابات، إلى جانب العشرات من المرشحين في مختلف مناطق البلاد.

العدالة هو السبب

غير أن تصريحًا نشرته يومية "المساء" اليوم الجمعة للفقيه الشيخ عبد الباري الزمزمي، مرشح حزب النهضة والفضيلة في الدار البيضاء، كان بمثابة الملمح الأكثر سخونة منذ انطلاق الحملة ...

وخلص إلى أن "ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التي يتوقعها بعض المراقبين لو حدثت ستعني بالضرورة أن الحملة كانت فعلاً باردة ولم تصل بحرارتها إلى شغاف قلوب الناس".

وحول وصف حيكر للعدالة والتنمية، قال حيكر: "نستبعد كثيرًا أن يكون الشيخ الزمزمي قد أدلى بهذا التصريح كما نشر في إحدى الصحف اليومية، ونحن نعتقد أن عالمنا الجليل لن ينزل إلى مستوى إباحة أي شيء لإنجاح حملته الانتخابية".

وأرجع الزمزمي الذي كان عضوًا بارزًا بالعدالة والتنمية استخدامه هذا الوصف إلى أن جريدة التجديد التي توصف بكونها مقربة من العدالة والتنمية، نشرت مقالاً جارحًا في حقه يوم الأربعاء 29-8-2007 على خلفية رفضه أن يصف بالشهادة أحد مناضلي اليسار السابقين ...

وينص القانون على أن الحملة الانتخابية تنتهي منتصف ليلة يوم الاقتراع والذي يصادف هذه السنة السادس من سبتمبر 2007.

وينتظر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في التاسع من سبتمبر، في حين تعلن نسبة المشاركة مساء يوم الانتخابات نفسه، يوم السابع من سبتمبر، بحسب وزارة الداخلية ...

 أحمد حموش - إدريس إدريس الكنبوري / إسلام أون لاين.نت  ...  بـتصرف

 جامع المعتصم