وساهمت نزهة أبو علي بمناقشة فعالة في صياغة قانون الصيادلة، والنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية، وأحوال المرضى تبعا لتخصصها المهني.

 وترأست سمية بنخلدون خلال سنة "2004 - 2005" لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وهي أول امرأة تسند لها مهمة رئاسة هذه اللجنة في تاريخ المغرب.

وعلى الرغم من أن أغلب النائبات (أربعة) فزن عن طريق اقتراع اللائحة الوطنية، مما حال دون التواصل المباشر مع المواطنين، وفتح مكاتب تواصل لاستقبال شكاوى المتضررين، إلا أنهن استثمرن الجولات التواصلية للحزب، وواجهات العمل الجمعوي، والمنابر الإعلامية، والمشاركة في التظاهرات الثقافية والنضالية، لتحقيق تواصل أفضل مع المغاربة.

وتؤكد الحقاوي أنه البرلمانيات خلال الولاية التشريعية قدمن خدمات جليلة رغم وجود هذه الإكراهات، واستطعن حضور الجلسات العامة الليلية، خاصة في مناقشة قانون المالية، كأهم قانون يتم مناقشته بالبرلمان.

وتعتبر مليكة العاصمي (برلمانية من حزب الاستقلال)، أن مشاركة نائبات العدالة والتنمية يعد تمثيلاً نوعيًّا، سواء من حيث التكوين أو الحيوية في أعمال البرلمان، ومشاركتهن تدل على مستوى مشرف للمرأة المغربية.

بيد أن الخياري أشارت إلى أن تجربة المرأة المغربية عموما كانت إيجابية، وتقول: "كنا نأمل أن يتم توسيع نسبة مشاركتهن بعد نجاح تجربة اللائحة الوطنية، ولكن ذلك لم يحصل للأسف".

وامتنعت النائبة أمينة أوشلح، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن إبداء رأيها في الموضوع، مكتفية بالقول أن الأمر يجب أن تسأل عنه برلمانيات الحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة المغربية لم تلج المؤسسات التمثيلية التشريعية إلا سنة 1993، بامرأتين فقط، ليستمر هذا الوضع إلى سنة2002،  ...  بتخصيص لائحة وطنية للنساء في إطار ما يسمى ... "الكوتا"، وهو ما يسَّر وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان المغربي، وخمس نساء عن طريق اللوائح المحلية.