* بلاغ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
* المرصد المغربي لمراقبة الخروقات الانتخابية ينتقد بطء المحاكم
* الثلاثي المتحكم في الانتخابات بالأقاليم الصحراوية
|
|
نعبر لكم عن استغرابنا لموقف الهياة، ونربأ بكم أن تنخرطوا في حملة معادية لحزبنا ولتجربته الناجحة في التسيير داخل الجماعة الحضرية لتمارة------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
بلاغ الهيأة الذي لم يتنظر جوابا من قبل مكتب الأمين على مراسلة/شكاية بالدكتور رئيس المجلس البلدي، لن يحترم كذلك كلمة القضاء التي عرضت عليه كل القضايا المثارة، ولذلك يأتي بلاغ الأمين العام ليرد الأمور إلى نصابها. وفيما يلي نصه:
*********************************************************
المرصد المغربي لمراقبة الخروقات الانتخابية ينتقد بطء المحاكم
أصدر المرصد المغربي لمراقبة استخدام المال العام في الانتخابات النيابية المزمع تنظيمها في السابع من شتنبرالمقبل، تقريرا أوليا يرصد فيه الخروقات التي ارتكبت قبل انطلاق الحملة الانتخابية والتي يتهم بالتورط فيها عدد من المرشحين الحاصلين على تزكيات أحزابهم؛ بينهم رؤساء بلديات ووزراء.
وقال محمد طارق السباعي(*الصورة)، رئيس المرصد المغربي، إن متابعة الدولة لمرتكبي الخروقات الانتخابية مسألة ايجابية، لأن النيابة العامة صارت تجري تحرياتها بشأن جميع الادعاءات والشكاوى التي ترفعها اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، مضيفا أن المرصد لاحظ وجود بطء شديد لدى المحاكم المغربية بشأن البت في هذه القضايا بسبب عدم إطلاق يد القضاء في مثل هذه القضايا.
وأوضح السباعي أن أجهزة خارج وزارتي الداخلية والعدل ربما تؤثر على القضاء الذي يجب أن يتمتع بالاستقلالية من أجل مباشرة عمله بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة تمنيع الجهاز القضائي بجميع الوسائل التي تضمن استقلاليته، داعيا جهاز النيابة العامة إلى المبادرة في فتح تحقيقات في جميع الخروقات التي تنشرها الصحف المغربية لكونه ما زال يكتفي في الوقت الحالي فقط بالشكاوى المرفوعة من اللجنة المشتركة لوزارتي العدل والداخلية.
وأبرز السباعي أن المرصد سجل تقدما نوعيا في الخروقات الانتخابية بحكم أن المتورطين فيها هم رؤساء بلديات ووزراء، مضيفا أن المرصد يقترح المنع القانوني مستقبلا لرؤساء البلديات من الترشح للانتخابات النيابية لقطع الطريق عليهم حتى لا يستعملوا المال العام في تمويل حملاتهم الانتخابية، وذلك بأن ينص القانون على حالة التنافي، مشيرا إلى أن بعض الوزراء استغلوا أيضا نفوذهم، وموظفي وزاراتهم من أجل الترويج الانتخابي قبل انطلاق الحملة الانتخابية، مما يتوجب معه النص صراحة على ضرورة تقديم الراغبين منهم في خوض غمار الانتخابات، استقالتهم من الحكومة. وأشار السباعي إلى أن المرصد لم يتعرض لأي مضايقات خلال عمله في رصد الخروقات الانتخابية، مبرزا أنه سيصدر تقريرا مفصلا حول جميع التجاوزات بعد انتهاء العملية الانتخابية.
نبيل دريوش
*********************************************************
الثلاثي المتحكم في الانتخابات بالأقاليم الصحراوية
من الخطأ الاعتقاد أن الانتخابات التشريعية في الأقاليم الصحراوية مرتبطة بانتهاء فترة انتداب مجلس النواب وصدور تواريخ الحملة الانتخابية وموعد الاقتراع. فالواقع أن هذه المناطق تعيش صراعا انتخابويا يوميا يمتد من بداية فترة الانتخاب إلى نهايته، وهكذا دواليك دون كلل أو ملل، ليس بين المتنافسين فحسب، ولكن أيضا بين أنصار هذا الطرف أو ذاك. ويعود السبب إلى طبيعة الولاءات المحكومة بما هو قبلي وعشائري وعائلي ومصلحي.
إن توزيع المقاعد في المناطق الصحراوية غالبا ... يعكس سطوة القبيلة. فمقاعد الداخلة يتحكم فيها أولاد دليم، وبالعيون والسمارة تعود للركيبات وازركيين، وببوجدور لأولاد تيدرارين، وبطنطان وكلميم ليكوت وأيت لحسن، وبأسا الزاك لايتوسى. البعض يقول »إن للسلطة يدا في الموضوع حفاظا على التمثيلية المتوازنة لكل القبائل في مجلس النواب وفي الغرقة الثانية«، في حين يرى البعض الآخر أن الامر يعود لـ »التماسك القبلي في هذه المناطق والانسحاب الاختياري للقادمين من المناطق الشمالية من حلبة التنافس..«. وبين هذين الرأيين هناك من يعتبر أن »هذا الوضع مؤقت ورهين بالظرفية السياسية التي تجتازها المنطقة من جهة وغياب التأطير الحزبي من جهة أخرى«. ويستدل أصحاب هذا الرأي بفوز غير المنتمين لقبائل صحراوية بكلميم مثلا، وفي أسا في مرحلة سابقة، وببعض رجال الأعمال في مناطق متفرقة أخرى دون أن يكون سندهم الانتماء القبلي.
والواقع أن هذه الآراء مجتمعة تشكل إجابات عن سؤال الانتخابات بالمناطق الصحراوية التي يتحكم فيها ما هو قبلي بتوجه من السلطة والمال ... فإجماع القبيلة أو أغلبها على شخص ما، ... إضافة إلى سكوت السلطات على شوائب اللوائح الانتخابية التي عادة ما تضم كل الموالين للمرشح المحظوظ، وسيادة المنطق القبلي وسطوة المال والعلاقة الملتبسة بالسلطة، شكلت بوابات أساسية لبلوغ المقعد الوثير في قبة البرلمان، نظرا لغياب تام للأحزاب السياسية بهذه المناطق، ... بعض المسؤولين الحزبيين بالمنطقة يقولون إن سياسة المنع التي مارسها عليهم البصري، هي السبب في غيابهم الاضطراري عن المنطقة، ويؤكدون أنهم بصدد تدارك هذا الخلل، ويستشهدون بحضور أسماء صحراوية في قياداتهم الحزبية ومجالسهم الوطنية وعلى رأس لوائحهم الانتخابية. لكن هناك شريحة أخرى من الشباب الصحراوي الذي يعتبر كل هذا مجرد مساحيق لتجميل وجه الأحزاب القبيح، في حين يعتبر أغلب الشيوخ أن الحزبية لا تعنيهم في شيء وأن أصواتهم يمنحونها للشخص وليس للحزب. آخرون كانوا أكثر جرأة وواقعية، وأقروا بأنهم يصوتون على من يتعهد لهم بامتياز ما.
إن ما يعكس ارتكاز الانتخابات على الطابع القبلي، طبيعة المرشحين الحاليين، وكذا برلمانيي الفترة الانتخابية المنتهية. فأسا الزاك يمثلها حاليا نائبان ينتميان لقبيلة ايتوسى، والمترشحون ينتمون لنفس القبيلة تحت أعلام أحزاب مختلفة، و الشيء نفسه يقال عن باقي المناطق، مع بعض الاستثناءات التي لا تغير من القاعدة الثابتة، وهي أن أبناء القبيلة المسيطرة في منطقة ما هم الأوفر حظا للظفر بمقعد في مجلس النواب. وكما قلنا سابقا، فالثلاثي المعلوم »القبيلة والقرب من السلطة والمال« هي الوسائل المؤدية إلى قبة البرلمان. إن تزكية القبيلة وتزكية السلطة وتزكية المال تسقط تزكية الأحزاب التي يلجأ إليها المرشح، مضطرا لا غير. وما يؤكد ذلك أن أغلب الترشيحات في ظل النظام الانتخابي السابق كانت بصفة »لا منتمي«...
الكل يعلم أن القبيلة الصحراوية هي مجموعة من الأفخاذ، فمثلا قبيلة الركيبات مقسمة إلى اركيب الشرك واركيب الساحل وإلى تهالات وبيهات، وما إلى ذلك. وقبيلة ايتوسى إلى ادمكيت وادمليل وداخلهما ايت إيدر وايت بوجمعة واداوتية وما إلى ذلك. ولأنه يستحيل رقميا أن يضمن مرشح واحد أصوات كل مكونات القبيلة، خصوصا ونحن نتحدث عن منافسة بين أبناء القبيلة الواحدة، لذلك يلجأ المتنافسون الكبار إلى إقحام ما أطلقنا عليهم أرانب السباق. هؤلاء يختارهم كل طرف ليترشحوا في الانتخابات، خشية من أن تذهب أصواتهم للطرف المنافس. فمثلا إذا لم أكن ضامنا لأصوات اداوتية مثلا، فإني وحتى لا يفوز بهم خصمي أقوم بترشيح أحد أفراد فخد اداوتية.. وهكذا فاللعبة مفتوحة بين الطرفين، حيث كل الأصوات التي لن تصوت علي يجب ألا تذهب إلى منافسي الشرس، بل يجب أن تشتت هذه الأصوات. وهذا ما يجعل الفارق بين الفائز والذي يليه متقاربا جدا.
هذه الحيلة الانتخابية ليست الوحيدة، فهناك أيضا تبادل أصوات - القبيلية بين المترشحين - فمثلا يمكنني أن أطلب من أفراد قبيلة ايتوسى المتواجدين ببوجدور أن يصوتوا هناك على فلان مقابل أن يقوم بنفس الشيء مع أولاد تيدرارين المتواجدين باسا والزاك أو كلميم. هناك أيضا عملية ترشيح، وأقول ترشيح أي تحت نفقتي الكاملة أقوم بترشيح شخص ينتمي لنفس فخد المترشح المنافس القوي لتفتيت أصوات عشيرته وهذه الحيل تعطي أكلها في المناطق الصحراوية لأنه غالبا ماتنحصر المنافسة بين إثنين أو ثلاثة وبحسب المقاعد المخصصة للدائرة وأما الباقون فهم مع أحد الأطراف المتنافسة
بتصرف
*******************************************************************
