وساهمت نزهة أبو علي بمناقشة فعالة في صياغة قانون الصيادلة، والنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية، وأحوال المرضى تبعا لتخصصها المهني.

 وترأست سمية بنخلدون خلال سنة "2004 - 2005" لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وهي أول امرأة تسند لها مهمة رئاسة هذه اللجنة في تاريخ المغرب.

وعلى الرغم من أن أغلب النائبات (أربعة) فزن عن طريق اقتراع اللائحة الوطنية، مما حال دون التواصل المباشر مع المواطنين، وفتح مكاتب تواصل لاستقبال شكاوى المتضررين، إلا أنهن استثمرن الجولات التواصلية للحزب، وواجهات العمل الجمعوي، والمنابر الإعلامية، والمشاركة في التظاهرات الثقافية والنضالية، لتحقيق تواصل أفضل مع المغاربة.

وتؤكد الحقاوي أنه البرلمانيات خلال الولاية التشريعية قدمن خدمات جليلة رغم وجود هذه الإكراهات، واستطعن حضور الجلسات العامة الليلية، خاصة في مناقشة قانون المالية، كأهم قانون يتم مناقشته بالبرلمان.

وتعتبر مليكة العاصمي (برلمانية من حزب الاستقلال)، أن مشاركة نائبات العدالة والتنمية يعد تمثيلاً نوعيًّا، سواء من حيث التكوين أو الحيوية في أعمال البرلمان، ومشاركتهن تدل على مستوى مشرف للمرأة المغربية.

بيد أن الخياري أشارت إلى أن تجربة المرأة المغربية عموما كانت إيجابية، وتقول: "كنا نأمل أن يتم توسيع نسبة مشاركتهن بعد نجاح تجربة اللائحة الوطنية، ولكن ذلك لم يحصل للأسف".

وامتنعت النائبة أمينة أوشلح، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن إبداء رأيها في الموضوع، مكتفية بالقول أن الأمر يجب أن تسأل عنه برلمانيات الحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة المغربية لم تلج المؤسسات التمثيلية التشريعية إلا سنة 1993، بامرأتين فقط، ليستمر هذا الوضع إلى سنة2002،  ...  بتخصيص لائحة وطنية للنساء في إطار ما يسمى ... "الكوتا"، وهو ما يسَّر وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان المغربي، وخمس نساء عن طريق اللوائح المحلية.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سيكون للمملكة المغربية رئيس وزراء إسلامي في العام المقبل؟. من الواضح أن حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الإسلامي الوحيد الممثل في البرلمان، يقترب بصورة كبيرة من أن يكون الحزب الحاكم في المملكة خلال الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في منتصف عام 2007.

وفي حواره مع جريدة L'EXPRESS الفرنسية قبل 18 شهرًا من إجراء الاقتراع، نفى العثماني استياءه من مقارنته برئيس الوزراء التركي المعتدل رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن النموذج التركي والمتمثل في الإدارة الإسلامية Islam gestionnaire يعتبر تجربة مثمرة يمكن للمملكة الاستفادة منها في جميع المجالات.

على أية حال، هذا الطبيب الذي يبلغ من العمر 50 عامًا وهو أب لثلاثة أطفال، يمكن أن يكون واحدًا من المساهمين في مستقبل المملكة المغربية. فخلال زيارته لفرنسا في الفترة من 6 - 12 إبريل 2006، صرّح العثماني "نحن على علم ودراية أن أي تنظيم سياسي له مرجعية إسلامية يثير مخاوف كثيرة خاصة في الخارج". وفي هذا السياق من المنتظر أن يقوم العثماني بزيارة للولايات المتحدة في مايو 2006 للقاء عدد من أعضاء الكونجرس.

ولد سعد الدين العثماني في مدينة صغيرة في جنوب غرب المغرب، وهو ينتمي لعائلة من أعيان المزارعين، وكان والده فقيهًا، وساهم في زيادة وعيه في سن مبكرة بقيمة القراءة والعلم. وفي عام 1976 سافر إلى مدينة الدار البيضاء لاستكمال دراسة الطب، وهناك استطاع أن يوطد علاقاته مع مجموعة من العسكريين الذين سوف يشاركونه، فيما بعد، في المسيرة حتى ميلاد حزب العدالة والتنمية.

وبدأت حركة سعد الدين العثماني وزملائه في العمل في منتصف السبعينيات، وتزامن ذلك مع ظهور حركات شبابية، في جميع الجامعات العربية، تطالب بالحكم الإسلامي وكان مرشدهم الفكري المفكر المصري سيد قطب صاحب نظرية الثورة الإسلامية.

وفي غمار تلك الأحداث استطاع سعد الدين العثماني أن يوطد علاقاته مع جماعة الشبيبة الإسلامية، وهي جماعة من الطلاب ذوي التوجهات الراديكالية، إلا أن هذه الجماعة كان يشوبها أزمة كبيرة بسبب مقتل نقابي اشتراكي في عام 1975، مما أثار جدلاً كبيرًا داخل الجماعة بين المؤيدين لأعمال العنف والرافضين له. ونتيجة لذلك انضم أعوان العثماني، وعلى رأسهم عبد الله بنكيران وعبد الله بهاء إلى الاتجاه الرافض لأعمال العنف.

وفي عام 1981، استطاع العثماني وأعوانه تكوين تنظيمهم الخاص الذي عرف بالجماعة الإسلامية، واستمر في دراسة علم اللاهوت مع دراسة الطب حتى أصبح رئيسًا لدائرة الدار البيضاء، وكان الهدف الرئيسى لهذا التنظيم تغيير المجتمع استنادًا إلى العودة لمصادر العقيدة الدينية.

معاداة الراديكاليين

وبعد مرور 15 عامًا على ميلاد الجماعة الإسلامية والتي عرفت فيما بعد بحركة الإصلاح والتجديد، اندمجت هذه الحركة مع تنظيم آخر أسسه أحمد رسيوني، أحد أعضاء الشبيبة الإسلامية، وعرف باسم حركة التوحيد والإصلاح والتي تُعَدّ بمثابة "الحركة الأم" لحزب العدالة والتنمية.

وبعد مفاوضات مثمرة خاضها عبد الله بنكيران مع عبد الكريم الخطيب، أحد الشخصيات التي عرفت بولائها للملك الحسن الثاني، نجح الحزب في الخروج باسمه الجديد "حزب العدالة والتنمية". وقد تم كل ذلك بموافقة الملك الحسن ووزير داخليته إدريس البصري، حيث إنهما تطلعا إلى ظهور تيار من الإسلام المعتدل على الساحة السياسية، يندمج مع النظام من أجل مواجهة الحركات الإسلامية الأخرى الأكثر تطرفًا.

وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1997، منح إدريس البصري 9 مقاعد للحزب في البرلمان، وحينئذ استطاع العثماني أن يدعم موقفه داخل الحزب، فأصبح الأمين العام المساعد، وجاء هذا المنصب ليعبر عن اتفاق قائم لوضع حد للخلافات القائمة بين الفصائل المختلفة في كازابلانكا.

وفي عام 2002، حدث تغيير شكلي في النظام الملكي المغربي، وهو تولي الملك محمد السادس العرش محل والده الملك الحسن الثاني. وعلى الفور وعد وزير الداخلية بإجراء انتخابات نزيهة، لكن السؤال الذى طرح نفسه وقتئذ: ماذا سيحدث لو حصد حزب العدالة والتنمية غالبية الأصوات؟.

وبعد ثلاث سنوات من بداية حكم الملك الجديد، بدأت تحيط بصورة المغرب في الخارج بعض الشكوك والمخاوف، حيث تبنى فريق سعد الدين العثماني مبدأ جديد هو "التنظيم تلقائيًّا" autoregulation. وفي إطار ذلك قرر الحزب ألا يقدم مرشحيه إلا على الأقل في 50% من الدوائر الانتخابية، وكما هو واضح من تصريحات العثماني أن الحزب متمسك بخيار الديمقراطية وبإعطائه الفرصة لأن يقدم نفسه على أسس صلبة ومستقرة. وبالفعل حصد الحزب 42 مقعدًا في البرلمان وأصبح أهم التنظيمات الأساسية في الدولة، والقوة المعارضة الأولى في البرلمان.

إلا أن الرياح لا تأتي دائمًا بما تشتهيه السفن، فبعد تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في 16 مايو 2003، وأسفرت عن مقتل 45 شخصًا، انقلبت الساحة السياسية على حزب العدالة والتنمية، واتهم بأنه مسئول مسئولية أولية عن الأحداث الدامية، وأنه محرض على أعمال العنف، وتوالت الاتهامات اللاذعة ضد الحزب من مختلف وسائل الإعلام، وخاصة من جريدة التجديد.

وبناء على ذلك قرّر حزب العدالة والتنمية تقليص عدد مرشحي الحزب وذلك من خلال ترشيحهم في أقل من 20% من إجمالي الدوائر على مستوى المملكة، متفاديًا بذلك الحصول على الأغلبية في إحدى المدن الكبيرة في المملكة.

تهذيب الحياة العامة

في إبريل 2004 أصبح سعد الدين العثماني أمينًا عامًّا للحزب، ومن ثَم أخذ على عاتقه مسئولية إعادة ترتيب الأوضاع داخل الحزب. وعند سؤاله عن كيفية تجاوزه لهذه الأزمة أكد العثماني أنه كان دائم الحرص على استخدام الهدوء والحكمة.

وفي إطار ذلك، يلاحظ أن الحزب قد غيّر من خطابه بصورة ملحوظة؛ إذ توقف عن المناداة بالجهاد أو رفع الشعارات الشعبية، وكذلك الدعاوى المطالبة بمنع بيع الخمر للمسلمين.

وعلى الرغم من أن الحزب ذو مرجعية إسلامية فإن العثماني حرص على التأكيد، في أكثر من مناسبة، على أن الحداثة ليست على تناقض مع الهوية الإسلامية، فالفكر الأساسي للحزب يدور حول مكافحة الفساد والانتهازية، وشفافية الإدارة والأسواق العامة واستقلال القضاء، مما يساعد على تهذيب الحياة العامة وجذب المستثمرين في الخارج.

ويتضح من هذا الخطاب أنه موجّه في المقام الأول لطبقة البرجوازيين (المتدينة)، وهو يقوم على أساس إعادة أسلمة المجتمع في المغرب كغيرها من الدول، ويدعم ذلك ما صرّح به نائب حزب العدالة والتنمية بفاس، الحسن داودي، أن الحزب يعلم جيدًا أن الشعب المغربي مهتم بصورة كبيرة بقضايا البطالة والمياه والصحة والتعليم، ومن ثَم أكد أن المرجعية الإسلامية لا تعدو كونها قيمة أخلاقية.

ويتبين مما سبق أن الحزب يعمل على إظهار نفسه بصورته البراجماتية الحديثة، مشددًا على مصداقيته فيما يتعلق بتبنيه للقضايا الاقتصادية، وذلك بتحالفه مع تنظيم تحرري صغير، قوى المواطنين الذي يقوده عبد الرحيم لاحجوجي الذي أكد مرارًا أن حزب العدالة والتنمية حريص كل الحرص على إدماج المغرب في عملية العولمة وقيادة الطبقات الشعبية للحداثة.

من أجل الحفاظ على النسبية

حرص سعد الدين العثماني على عقد عدة لقاءات مع مختلف الصحف، خاصة الناطقة بالفرنسية، ففي أكتوبر 2005 عقد العثماني لقاء مع الجريدة الأسبوعية "Tel Quel"، أثار ضجة كبيرة على مختلف المستويات وازدادت شعبية الحزب بصورة كبيرة، وبدأ يتوافد على مقر الحزب أعداد كبيرة من الدبلوماسيين، فقد صرّح العثماني أنه من المستبعد حصول أي حزب في المغرب على الأغلبية المطلقة وهو أمر لا يتمناه أيضًا حزب العدالة والتنمية الذي يعمل جاهدًا من أجل تحقيق المشاركة النسبية لا المغالبة، مبديًا استعداده القوي للدخول في تحالفات. وفي حواره مع "L'EXPRESS" الفرنسية أكد أنه لو وصل للحكم في انتخابات 2007 وطلب منه تشكيل الحكومة، فإنه سوف يتحمل نتيجة الانتخابات وسيقوم بتوزيع الوزارات وفق ما يراه الحزب مصلحة عامة للمملكة.

من جانب آخر، أوضح العثماني أن جريدة التجديد تعتبر عضوة في حركة التوحيد والإصلاح وليس العدالة والتنمية، وفي هذا السياق يشار إلى أن الناخبين لا يفرقون في كثير من الأحيان بين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والذي دعم هذا الاتجاه أن نفس القيادات هي التي تشرف على التنظيمين، كما أن المسئولين عن جريدة التجديد هم من كبار الشخصيات في حزب العدالة والتنمية.

ومن الواضح، كما أشار المؤرخ السياسي محمد توزي أن حزب العدالة والتنمية يقود حركة التوحيد والإصلاح في البرلمان خاصة بعد انتخابات عام 2002 إلا أن هذا الأمر يدل على أن حزب العدالة والتنمية لا يرغب في الانفصال كلية عن جذوره، وفي الوقت نفسه هو حريص أن يؤكد قدرته على تولي المعارضة بمفرده.

ووفقًا لما صرّح به نور الدين عيوش، أحد الناشطين في المجتمع المدني في المغرب، أن وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة يمثل فرصة كبيرة للمغرب قد تساعد شريحة كبيرة من الشعب في التداخل والاندماج مع سلوك الحكومة وإدارة الدولة.

وواقع الأمر أن السلطة الحقيقية في المغرب لا تقع في أيدي رئيس الوزراء، بل في القصر، فالحكومة تتمتع فقط بقدر من السلطات المحدودة والمقيدة بالامتيازات الملكية، وهناك الكثيرون الرافضون لهذا الوضع ليس فقط حزب العدالة والتنمية.

للمرة الأولى.. 4 أحزاب إسلامية بتشريعيات المغرب

قرر حزب "الأمة" المغربي خوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في سبتمبر المقبل، رغم مماطلة الداخلية التي ترفض حتى الآن إعطاءه الترخيص اللازم لممارسة الحزب نشاطاته.
وبقرار الأمة الدخول في الانتخابات فإن عدد الأحزاب ذات "المرجعية الإسلامية" المشاركة في تشريعيات سبتمبر سيصل إلى 4 أحزاب، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ المغرب.

همزة وصل

ومن جهته، اعتبر مصطفى المعتصم، أمين عام حزب "البديل الحضاري" أن حزبه يضطلع بدور مهم في الحياة السياسية المغربية، كونه همزة الوصل بين مختلف التيارات.

وأوضح في تصريح لإسلام أون لاين أن حزبه يأمل في وضع حد لما أسماه حالة "الاحتراب السياسي" القائمة بين الأحزاب ذات الطابع العلماني والأخرى ذات المرجعية الإسلامية.

وعن برنامج الحزب كشف المعتصم عن أن حزبه لن يتقدم ببرنامج يتضمن أرقامًا وإحصائيات "فلا أحد من الأحزاب يستطيع تطبيق ما يدعيه في برنامجه لأسباب عديدة، منها عدم وضوح اختصاصات السلطات في البلاد من جهة، وتقلبات الحياة الاقتصادية والسياسية الداخلية والدولية".
 
لكنه شدد على أن حزبه سيتقدم: "بمشاريع كبرى كلها تهدف إلى إدخال إصلاحات جذرية على المجالات التي يرى أن إصلاحها بات ضروريًّا للتقدم".
 
وأوضح المعتصم أن تنظيمه أعد مشروعًا واضح المعالم "لإعادة الروح إلى قطاع التعليم العام الذي يشهد منذ فترة محاولات لقتله وإنهاء دوره الطليعي" على حد وصفه.

وألمح أنه يتم حاليًّا تشجيع "مدارس الصفوة"، مقابل حرمان التعليم العام من كافة عناصر النجاح، محذرًا من أن هذا التوجه سينهي أحلام الفقراء في التعلم، وسيكرس الطبقية في البلاد.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيوضح أن "البديل" مع تأسيس تكتل مغاربي اقتصادي كبير بمشاركة دول شمال إفريقيا بما فيها مصر؛ وذلك "لأن عالم الاقتصاد الدولي كله الآن بيد التكتلات، ولن تنجح أي وحدة صغيرة تدعي أنها قادرة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية وحدها".
وعلى الصعيد الداخلي، فيوضح المعتصم أنه سيعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن مشاريع وصفها بالواقعية، تعتمد الصراحة مع المواطن وليس "الكذب عليه كما تفعل بعض الأحزاب من خلال برامجها التي لا تطبق منها شيئًا في نهاية المطاف".

"كوتة" العلماء

وبالنسبة لبرنامج حزب النهضة والفضيلة الذي يتزعمه محمد خليدي فقد قرر التفرد عن الأحزاب الأخرى بدعوته إلى إعادة الاعتبار للعلماء وتخصيص "كوتة" انتخابية لهم، حتى يساهموا بدورهم في إضفاء حيوية جديدة على العمل السياسي بالمغرب.

ولفت خليدي الذي انشق عن "العدالة والتنمية" قبل عامين، إلى أن علماء المغرب كانوا دومًا منخرطين في العمل العام، واضطلعوا بدور أساسي في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وقال لإسلام أون لاين: "دستور البلاد ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وبالتالي فجميع القوانين الصادرة عن الحكومة أو السلطة التشريعية يجب أن تكون موافقة لتعاليمه".

ويَعِدُ "النهضة والفضيلة" ببرنامج موضوعي يركز على إصلاح التعليم وتطويره، ودفعه ليكون في خدمة التنمية الاقتصادية بالبلاد. وبخصوص البحث العلمي، يرى الحزب أنه قاطرة التنمية، وقد وضع له مخططًا لدعمه ماديًّا وفنيًّا، حتى يقوم بدوره في تنميه البلاد، بحسب خليدي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعهد خليدي بتقديم برنامج شامل يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وبنائه على أساس صحيحة خلال الأيام المقبلة.

ويركز البرنامج الانتخابي للحزب أيضًا على إصلاح النظام الزراعي، ووضع مخططات لمحاربة التصحر وتدبير الموارد المائية، وتأمين الاستقرار الغذائي للمغرب.

وينتظر مشاركة قرابة 40 حزبًا في الانتخابات المقبلة التي تجري بنظام القائمة النسبية، مقارنة بمشاركة نحو 16 فقط في انتخابات 1997، و26 في انتخابات 2002، بحسب مراسل "إسلام أون لاين.نت".

 أحمد حموش / إسلام أون لاين.نت

في تشريعيات المغرب.. إسلاميون ينافسون إسلاميين 
 
 
 
 
 العثماني يتوسط مصطفى المعتصم(يمينا) ومحمد خليدي 

 
أفادت إحصائيات لوزارة الداخلية تتعلق بالمستوى التعليمي ل"وكلاء اللوائح " خلال انتخابات سابع شتنبر المقبل ان57 بالمائة من هذه الفئة يتوفرون على مستوى تعليمي عالي, و30 بالمائة على مستوى ثانوي, و13 بالمائة على مستوى إبتدائي.

وبحسب المهن, أشارت هذه الاحصائيات الى أن23 بالمائة من " وكلاء اللوائح " يشتغلون بالتعليم و القطاع العام, و17 بالمائة رؤساء لمقاولات أو تجار أو حرفيين , و14 بالمائة يعملون بالقطاع الخاص, و13 بالمائة بمهن حرة , و8 بالمائة في قطاع الفلاحة, و25 بالمائة في مهن أخرى متنوعة.

وفي ما يتعلق بهرم أعمار المرشحين البالغ عددهم6691 (مقابل6593 سنة2002 ), فينتمي41 بالمائة منهم إلى الفئة العمرية45 -54 سنة, و28 بالمائة إلى الفئة العمرية55 سنة وأكثر, و24 بالمائة إلى الفئة35 -44 سنة, و7 بالمائة إلى الفئة العمرية24 -34 سنة.

ولا تمثل النساء سوى3 بالمائة من مجموع " وكلاء اللوائح ".
وقد قدم13 عضوا في الحكومة الحالية ترشيحاتهم, و10 أمناء عامين لأحزاب سياسية, و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, وخمسة رؤساء مجالس جهوية , و12 رئيسا لمجالس إقليمية وأربعة رؤساء مجالس مدن.

وقام33 حزبا وتحالفين للأحزاب مقابل26 خلال انتخابات2002 بتقديم مرشحين لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب المعطيات ذاتها , فقد بلغ عدد اللوائح المحلية المودعة برسم اقتراع السابع من شتنبر ,1870 لائحة, أي بزيادة53 ر5 بالمائة مقارنة مع انتخابات2002 (1772 لائحة) , فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى26 لائحة مقابل 24 لائحة سنة2002 .
ويبلغ عدد الناخبين, بعد عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي انطلقت يوم خامس أبريل الماضي,15 مليون و510 ألف و505 ناخبة وناخب , مقابل13 مليون و884 ألف و467 سنة2002 .

*********************************************************************
 
 
 
أقطاب المال والسياسة يتنافسون في دوائر الموت 

الصيف في المغرب تزيده الحمي الانتخابية ـ هذا العام ـ حرارة، اثر اشتداد المنافسة بين العديد من رموز السياسة والمال للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل. أكثر من 30 حزبا تتنافس من أجل الظفر بأحد المقاعد المكونة لمجلس النواب المغربي، ....

ما يميز الانتخابات القادمة هو قيام عدد من الأحزاب بالتوحد فيما بينها علي شكل أقطاب، سواء تعلق الأمر بتلك المنتمية للأغلبية أو للمعارضة، فبالنسبة للأولي نجد تحالف الحركة الشعبية الذي يضم ثلاثة أحزاب، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تقوي أكثر بانصهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيه، أما بالنسبة لأحزاب المعارضة فنجد تحالف أحزاب الطليعة و المؤتمر الوطني الاتحادي و اليسار الموحد ، وأيضا الوحدة التي أقيمت بين الحزب الوطني الديمقراطي و حزب العهد .

تتمحور المعركة ـ بشكل خاص ـ في المدن الرئيسية الكبري، خاصة الرباط والدار البيضاء وفاس التي تنعت ـ علي التوالي ـ بالعواصم الادارية والاقتصادية والعلمية، وهي مدن مرتبطة بمراكز القرار علي عدة مستويات، ففي هذه المدن اختارت الأحزاب ترشيح نخبها المشكّلة من وجوه معروفة في المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية، مما جعل المراقبين ينعتون الدوائر التي تشهد تنافس الأقطاب فيما بينهم بـ دوائر الموت .

 ففي دائرة حي المحيط بالرباط ـ مثلا ـ يتواجه كل من عبد الحميد عواد (وزير سابق عن حزب الاستقلال ) ومحمد أوجار (وزير سابق عن التجمع الوطني للأحرار ) ولطيفة اجبابدي (ناشطة حقوقية معروفة عن حزب الاتحاد الاشتراكي ).

 فيما ينتظر أن تكون دائرة الرباط ـ شالة حلبة منافسة شرسة بين محمد الساسي (عن تحالف أحزاب اليسار المعارضة) مع ادريس لشكر (عن حزب الاتحاد الاشتراكي )وعبد الكريم بنعتيق (عن الحزب العمالي )، ويمكن أن نطلق علي هذا التنافس معركة الاخوة ـ الأعداء باعتبارها تتم بين ثلاثة وجوه كانت تنتـمي الي حزب واحد قبل أن تفرق بينها السبل.

أما نبيل بنعبد الله (وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة) فاختار الابتعاد عن دوائر الموت هاته والتوجه عن مدينة تمارة (14 كلم جنوب الرباط) للترشح باسم حزبه التقدم والاشتراكية قصد مواجهة اسلاميي العدالة والتنمية.

ومن بين دوائر الموت الأخري أيضا مدينة فاس التي سيتصارع فيها خصمان لدودان هما: لحسن داودي قيادي من العدالة والتنمية وحميد شباط عمدة مدينة فاس عن حزب الاستقلال ، علما أنهما بدآ معركتهما قبل الموعد القانوني للمنافسة الانتخابية، حيث تبادلا الاتهامات والاتهامات المضادة.

ومن بين العلامات المميزة للتنافس الانتخابي في المغرب قيام أحد خطباء ا�