المغرب يهاجم في قيمه/ شارك بالتعليق على التقرير
المغرب يهاجم في قيمه/ شارك بالتعليق على التقرير
وكيل الملك يحيل 6 أشخاص متورطين في عرس الشواذ للعدالة
في الصورة أحد الحاضرين في عرس "الشواذ"
مازالت قضية إقامة شاذين جنسيا حفل زفاف تتفاعل في مدينة القصر الكبير ، إذ في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات وسط السكان وخروجهم في مسيرات تحولت إلى هجوم ضد " العروس الشاذ " ، الذي سلم نفسه للشرطة للاحتماء بها، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة إحالة ستة أشخاص يشتبه في " تورطهم في أفعال مخالفة للقانون، من بينهم من نعتوا بالشذوذ الجنسي " ، على العدالة.
وأكد وكيل الملك، في بلاغ له أمس الاثنين، " إثر توصل بخبر إقامة حفل بهذه المدينة ليلة 19 نونبر2007، حضره مجموعة من الأشخاص من بينهم من نعتوا بالشذوذ الجنسي، بادر وكيل الملك إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل القيام بتحريات وأبحاث معمقة حول الموضوع والوقوف على حقيقة الأمر، وحجز كل ما يمكن أن يظهر طبيعة هذا الاحتفال مع اعتقال كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون وتقديمه للنيابة العامة" .
وأوضح المصدر نفسه أن الأبحاث الأولية "أسفرت على أن الأمر يتعلق بإقامة حفل ما يسمى ب (ليلة كناوة) بطقوسها المعروفة، أقامه أحد المنحرفين ذو السوابق القضائية، يومي 18 و19 نونبر ، دعا له عددا من الأشخاص بعضهم كان يتمثل بالنساء".وأكدت مصادر متطابقة أن من بين الموقوفين "العروس الشاذ" وعناصر من الفرقة التي أحيت الحفل والمصور والمكلفة بتزيين العروس، في حين ما زال مصير "العريس" مجهولا، إذ تضاربت الأنباء حول وجوده ضمن المعتقلين، فيما أبرزت مصادر من المدينة أنه فر برفقة عدد من الشواذ الذي تملكهم الخوف من تعرضهم لهجوم مماثل، على يد شباب المدينة، كما حدث مع "العروس الشاذ".
وكان حفل الزفاف، الذي استمر إلى غاية الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي وحضره أكثر من 50 شخصا، أقيم على الطريقة المعمول بها في الأعراس المغربية، وهو ما استنكره عدد مهم من سكان المدينة، فيما بررت الأجهزة الأمنية عدم تدخلها في تلك الأثناء ب "غياب سند قانوني لعدم وجود وثائق تثبت زواج الشاذين".
وسبق لشواذ مغاربة أن أسسوا، أخيرا، جمعية خاصة بهم أطلقوا عليها اسم "كيف.. كيف" التي تزامن الإعلان عن ميلادها مع اليوم العالمي للشواذ الذي يوافق 27 يونيو من كل عام.وتطالب هذه الجمعية بالمساواة بين الشواذ جنسيا وباقي المواطنين العاديين في الحقوق الاجتماعية والقانونية وتحقيق مزيد من "المكاسب".
ويعتبر المجتمع المغربي الشواذ خارجين عن الأعراف رغم وجود موسمهم السنوي عند ضريح "سيدي علي بن حمدوش" في ضواحي مكناس الذي أصبح محجا لممارسة طقوسهم واحتفالات زواجهم رغم أن القانون يحظر هذه الظواهر.ورغم أن ضريح "سيدي علي بن حمدوش" يعود لـ"ولي صالح"، إلا انه يشهد الكثير من الممارسات غير المقبولة اجتماعيا وقانونيا مثل أعمال الشعوذة والدعارة وكذلك حفلات زفاف لمثليين من الرجال.
وأورد المشرع المغربي الفصل المتعلق بتجريم الشذوذ في باب انتهاك الآداب في الفرع السادس من القانون الجنائي في مادته 489، ومضمونه يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم ما يعادل (110 دولارات أميركية) كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه.
وأثار ما يعرفه هذا الموسم الديني من ممارسات شاذة احتجاجات واسعة في البرلمان المغربي وتقدم برلمانيون باسئلة الى الوزارات المعنية.
وكان شواذ المغرب أعلنوا، أخيرا، عن عزمهم التكتل في تنظيمات سرية متعددة في انتظار الإعلان الرسمي عن وجودهم من خلال الجمعية المذكورة.
وكانت مجموعات من الشواذ جنسيا نظمت طوافا سياحيا عبر قوافل الخيول التقليدية على متن عربات تشتهر بها مراكش، حيث تجولوا وسط شوارع المدينة عراة الصدور والبطون ويرتدون أزياء غريبة.
ويستخدم شواذ المغرب موقعا للإنترنت يحمل إسم ''شبكة تجمع مثلييّ المغرب''، ويقولون إنه ''مشروع جمعوي مغربي من دون نوايا اقتصادية، هدفه المساواة الاجتماعية للمثليين والمثليات"
فتوى للريسوني تثير "لوبي الربا" بالمغرب!

قناة " العربية "........تتحدث بالعبرية !!!
تستحق قناة " العربية " شكر خاص من القائمين على ماكنة الدعاية الإسرائيلية لبثها الفيلم الوثائقي " المتطرفون في إسرائيل " الجمعة الماضي، لأنه حاول أن يحقق لإسرائيل ما عجزت عنه هذه الماكنة. فالفليم احتوى من أوله الى آخره وصلة من التضليل، لتصويره إسرائيل وكأنها دولة تشن حرب لا هوادة فيها ضد اليهود الذين يستهدفون العرب بالعمليات الإرهابية. الفيلم عرض شهادات لعدد من نشطاء التنظيمات الارهابية تعطي الإنطباع أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعقب بكل صرامة نشطاء التنظيمات الارهابية اليهودية. والأخطر من ذلك أن فيلم " العربية " صور الأمر وكأن هناك حرب ضروس بين مؤسسات الحكم في إسرائيل وبين اعضاء التنظيمات الارهابية، وهذا تضليل فج بكل ما تعني الكلمة، وبإعتراف قادة الجيش الإسرائيلي نفسه. فقد نشرت صحيفة " يديعوت احرنوت " في عددها الصادر 9-10-2006 مقابلة مع الجنرال يوفال بزاك والذي كان يشغل منصب قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، الذي قال بالحرف الواحد " نحن نقوم بتشجيع المستوطنين على ارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل ". واضاف بزاك " أن قيام الجيش الإسرائيلي بغض الطرف عن ممارسات المستوطنين على مدى عشرات السنين من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة جعلهم يظنون أنهم فوق القانون، مؤكداً أن القانون السائد في الضفة الغربية هو قانون الغاب ".
الفيلم يتعرض لعمليات التحقيق التي يقوم بها جهاز المخابرات الاسرائيلية الداخلية " الشاباك " مع نشطاء التنظيمات الارهابية، ويصور الأمر وكأن هؤلاء المعتقلين يتعرضون لأذى كبير خلال التحقيق، وهذه فرية أخرى حاول الفيلم ترويجها لصالح إسرائيل. ففي الوقت الذي قتل فيه العشرات من الفلسطينيين في أروقة التحقيق التابعة ل " الشاباك " سيئ الصيت، والذي يتبع أبشع الوسائل سادية في التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين، فأنه لا يحق ل " الشاباك " القيام بإي اساءة لأعضاء التنظيمات الارهابية حتى لو ارتكبوا افظع الجرائم. فالإرهابي اليهودي له الحق في الصمت خلال التحقيق دون أن يكون بإمكان المحقق اجباره على الحديث. وحتى يتبين المدى الذي ذهبت اليه " العربية " في التضليل، فأننا نشير الى ما جاء في مقابلة اجرتها صحيفة هارتس عندما اجرت مقابلة مع أحد نشطاء التنظيمات الإرهابية وسألته عن كيفية التعامل معه من قبل محققي " الشاباك "، فرد قائلاً أنه تعرض للتعذيب، ولما سأله مراسل الصحيفة عن وسائل التعذيب المتبعة، قال : اجبروني على قراءة صحيفة " هآرتس " !!!!!!!!
حاول الفيلم " أنسنة " المستوطنين، وتسويغ الجرائم التي يرتكبوها. فقد عرض الفيلم بإسهاب حادثة مقتل الطفلة اليهودية " شليفهت باز " في الخليل، بجانبها، وكيف أن هذا الوالد الذي تأثر لمقتل طفلته إنضم الى خلية ارهابية خططت لتفجير مدارس فلسطينية في محيط مدينة القدس.
وقد حمل الفيلم العديد من المتناقضات، فمن جانب حاول تصوير أجهزة إسرائيل الأمنية وكأنها تقف بحزم أمام أعضاء التنظيمات الارهابية اليهودية، ولكنه في نفس الوقت عرض الكثير من الدلائل على هامش الحرية الواسع الممنوح لهؤلاء بحيث يعرض الفيلم مقطعاً يظهر فيه احد قادة المستوطنين وهو يدرب اتباعه على كيفية مواجهة المحققين وعدم التجاوب معهم.
لقد اغفل الفيلم تواطؤ الجهاز القضائي الاسرائيلي مع المستوطنين، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة " يوجد قانون " الإسرائيلية حقوقية أن الشرطة والجهاز القضائي الإسرائيلي يعملان على تشجيع اعمال الارهاب والعنف التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحسب تقرير صادر عن " يوجد قانون "، الإسرائيلية فأن الشرطة الاسرائيلية تهمل 90% من هذه الشكاوي، التي يتقدم بها الفلسطينيون ضد المستوطنين.
في نفس الوقت، فأن إسم الفيلم ينضح تضليل، ففي الوقت الذي تحدث الفيلم من أوله الى اخره عن المنظمات الإرهابية اليهودية، إلا أن اسمه " المتطرفون في إسرائيل "، فالتطرف والاعتدال يتعلقان بالمواقف السياسية والأيدلوجية، أما الاشخاص الذين تحدث عنهم الفيلم فهم إرهابيون مجرمون.
قناة العربية من خلال هذا الفيلم – ومن حيث تدري أو لا تدري – ساهمت في محاولة جديدة لصهينة الوعي العربي.
نشرت أسبوعية "الأسبوع" في عددها الأخير خبر إقدام الوزير الأول عباس الفاسي على إصدار تعليمات بمنع استعمل اللغة الفرنسية في الموقع الإلكتروني و النشرة الإلكترونية التي تصدرها الوزارة الأولى .
ويظهر أن الوزير الأول بدأ أولى خطواته في اتجاه ماصرح به في التصريح الحكومي من إيلاء العناية الخاصة للرفع من شأن اللغة العربية و حضارتها ، خاصة في الإدارة و الحياة العامة .
و في وقت سابق أعلنت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية عن استعدادها لرفع مذكرة إلى الوزير الأول حول وضع اللغة اللعربية بالمغرب خاصة في قطاعي الإدارة و التعليم وقد عبر موسى الشامي رئيس الجمعية لموقع "الجزيرة نت " عن تفاؤله بوعود الوزير للاهتمام باللغة العربية عقب التصريح الحكومي .
و كما ذكر مراسل " الجزيرة نت " بالمغرب الحسن السرات ، أن باريس خصصت دعما ماليا لثلاث أكاديميات مغربية بقيمة 2.375 مليون يورو لدعم و تعليم لغة موليير بين العامين 2007 و2009 ، و أن البعثة الفرنسية تعتبر أقوى البعثات الثقافية بالمغرب لامتلاكها مؤسسات تعليمية وثقافية بمختلف أنحاء المغرب. وتصل ميزانية المعاهد الثقافية الفرنسية في البلاد إلى 4.5 ملايين يورو وتخصص1.5 مليون يورو للتعاون الثقافي، وهو رقم يفوق ميزانية وزارة الثقافة المغربية.




بينما خصص كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي الحيز الأكبر خلال مداخلاتهما إثر مناقشة التصريح الحكومي بمجل