مدونة عابر سبيل

تنشر النص الحرفي لإتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي بلورتها جمهورية مصر العربية لتحقيق الوفاق والمصالحة الفلسطينية.

بسم الله الرحمن الرحيم 

اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني

القاهرة 2009

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن اجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب ان تهدرها أية خلافات او صراعات.

وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عقد في القاهرة ابتداء من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، تحت رعاية السيد الرئيس/محمد حسني مبارك، وما تلا ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافة والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وارادة سياسية، رغبة حقيقية في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني.

وتأكيداً للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون إعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ والاسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام، وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على ان يتم الانطلاق منها الى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الارادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطيني.

ومن أجل إنجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتها، على ان تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ويقدمون أسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على رعايته للحوار، وللجهد الدؤوب الذي أدى الى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى ان الدول العربية هي عمقها الحقيقي.

وقد اتفق المجتمعون على ان هذه الاتفاقية تتطلب ان تتحول النوايا الحسنة الى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات، ان يقوموا بتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لانجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في إطار من المسؤولية والالتزام.

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية

تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق اسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها وفق اسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في اماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية كافة.

إن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (طبقاًً للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس 2006 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

ولاية المجلس الوطني (4 سنوات) بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات.

تشكل اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب اعلان القاهرة مارس 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه اليها لاعتماده.

تقوم اللجنة المكافة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) باستكمال تشكيلها وعقد اول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الاتفاق.

تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الازدواجية بينها في الصلاحيات والمسؤوليات.

ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد اول اجتماع لها كاطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي:

- وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.

- معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.

- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الاول في القاهرة لبحث آليات عملها.

ثانياً: الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28 /6/2010 ويلتزم الجميع بذلك.

تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط.

تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي :

- 75% (قوائم)

- 25% (دوائر).

- نسبة الحسم 2%.

الوطن ست عشرة دائرة انتخابية (احدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة).

تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع امكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.

التوافق على المبادئ العامة التالية:

- تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس.

-توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في مواعيدها.

- توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها.

آلية الرقابة على الانتخابات:

- التأكيد على ما ورد في المادة(113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات.

- تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.

- في حالة إنشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.

تشكيل محكمة قضايا الانتخابات:

وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الاعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الاجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الاعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية.

تشكيل لجنة الانتخابات:

عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

ثالثاً: الأمن:

مقدمة: إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فان عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان يحقق امن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية:

- صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية.

- مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وان تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.

- تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الاجهزة الامنية.

-جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.

- كل ما لدى الاجهزة الامنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، واي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.

- كافة المقيمين على أراضي السلطة، من مواطنين واجانب هم اصحاب حق في توفير الامن والامان، ون اعتبار للجنس او اللون او الدين.

- اي معلومات او تخابر او إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.

- تحريم الاعتقال السياسي.

- احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.

-العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.

- إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واسقرار الوطن والمواطن.

معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية:

- التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الامن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في القانون(من المواد من 90ــ94).

- اعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية.

- الإسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة، وعدم التداخل في الاختصاصات.

- تحديد وتنظيم التسلسل الاداري في صدور الأوامر في المؤسسة الامنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.

- يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز.

- تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.

- التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق الانسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء-النيابة العامة ــ مؤسسات المجتمع المدني ــ الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الانسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق الانسان.

- تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.

- تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والانظمة المنصوص عليها.

- المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤسسة.

- تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة لها في القانون، مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك.

- ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظراً لما للتدريب من أهمية قصوى في صقل المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.

- تستجيب المعايير الموضوعة لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية.

- الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.

اللجنة الامنية العليا والاستيعاب:

- تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.

- يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

- التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب) إحالة للتقاعد، نقل الى وظائف مدنية ...)

-تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الامنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

- يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على النحو التالي:

- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.

- قوى الأمن الداخلي (الشرطة ــ الدفاع المدني ــ الأمن الوقائي).

- المخابرات العامة.

(وأي قوى أو قوات أخرى موجودة او تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث).

مهام الأجهزة الأمنية

الأمن الوطني

التعريف:

الامن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

مهام قوات الأمن الوطني:

- حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة اراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث الداخلية، وذلك وفقاً للحالات التي يجوز فيها الاستعانة بقوات الامن الوطني في المهام غير العسكرية.

- تنفيذ الاحكام القضائية والاوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص فيما يتعلق بقوى الامن وفق النظام والقانون العسكري.

- حماية الوطن من اي اعتداء خارجي.

- مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها، وتشترك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

- التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج.

قوات الأمن الداخلي

التعريف

الامن الداخلي هو هيئة امنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الامن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة اعمالها وتنظيم شؤونها.

مهام قوى الامن الداخلي:

- حفظ النظام العام والحفاظ على الاداب والاخلاق الفاضلة.

- حماية امن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة.

- تنفيذ واحترام القانون.

- القيام باعمال الدفاع المدني والانقاذ واطفاء الحرائق.

- مكافحة كافة اعمال وصور التجسس داخل الوطن.

- المحافظة على الجبهة الداخلية من اي اختراقات او تهديدات خارجية.

- تنفيذ الاحكام القضائية او اي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص وفق ما ينص عليه القانون.

تتألف قوى الامن الداخلي من الاجهزة التالية:

الشرطة:

مهام جهاز الشرطة:

- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال والاداب العامة.

- منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

- ادارة مراكز الاصلاح وحراستها.

- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.

- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.

- حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون.

الامن الداخلي/الامن الوقائي

مهام الامن الداخلي/الامن الوقائي:

- مكافحة الاعمال التجسسية داخل أراضي السلطة.

- متابعة الجرائم التي تهدد الامن الداخلي للسلطة والعمل على منع وقوعها.

- الكشف عن الجرائم التي تستهدف الادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

- توفير المعلومات للقيادة السياسية للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات.

الدفاع المدني

مهام الدفاع المدني: (قانون الدفاع المدني الفلسطيني).

الامن والحماية:

التوافق على المهام التالية:

- حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية واثناء السفر للخارج.

- توفير الحماية للوفود الاجنبية.

- تأمين اماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية.

- متابعة امن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات.

- حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن.

- توفير الحماية للشحصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر.

- توفير الاماكن الآمنة لايواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

- وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

المخابرات العامة

تعريف المخابرات العامة

المخابرات العامة هي هيئة امنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.

مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية:

- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من اية اعمال تعرض امن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لاحكام القانون.

- الكشف عن الاخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالامن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب او اعمال اخرى تهدد وحدة الوطن وامنه واستقلاله ومقدراته.

- التعاون المشترك مع اجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة اية اعمال تهدد السلم والامن المشترك، او اي مجالات الامن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

عقيدة قوى الامن

- تنطلق عقيدة الاجهزة الامنية وفق ما نص عليه القانون الاساسي(المادة 84) مع اضافة جملة 'وحماية حقوقه المشروعة'.

مرجعية قوى الامن:

- تكون مرجعية قوى الامن وفقا لما تم الاتفاق عليه في مهام الاجهزة الامنية.

مجلس الامن القومي

- يرجع للمجلس التشريعي لاصدار قانون لمجلس الامن القومي الفلسطيني.

آليات المساعدة العربية لبناء الأجهزة الأمنية:

- تشكيل لجنة للاتصال وتوفير الاحتياجات المحددة.

- يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة.

- استقبال الوفود الامنية الزائرة بغرض تقديم المساعدة للاجهزة الامنية على ان يكون محكوما بضوابط المهمة وفق جدول زمني محدد.

رابعاً: المصالحات الوطنية

الاتفاق على الاهداف التالية:

- نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية والعيش المشترك.

- حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية.

- وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا.

- وضع الاسس والاليات الكفيلة بمنع تكرار الاحداث المؤسفة.

- تأمين الموازنات اللازمة لدعم انجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربيا.

- الاشراف على المصالحة الاجتماعية.

- تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات.

آليات ووسائل المصالحة:

- الوقف الفوري لكل اشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف انواعها ومراقبة تنفيذ ذلك.

- عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع (مدارس، جامعات، تجمعات شعبية)، وتنظيم حملات اعلامية هدفها اشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع، واشراك كافة المنابر الاعلامية بما في ذلك المساجد من اجل تحقيق هذا الهدف.

- تشارك كل من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين، ولجان الاصلاح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام.

- الاستماع الى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الامني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم.

- تحديد اسس التعويض المادي للمتضررين.

- بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات الاختصاص.

- الزيارات الميدانية واجراء الاشتقصاءات اللازمة.

- المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحزم في مواقفها لوقف عملية اخذ القانون باليد والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك.

- العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم.

- اصدار ميثاق شرف يؤكد على تحريم الاقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك.

- القيام بجولات عربية لتسهيل مهام لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تتشكل لجنة المصالحة من الآتي: رئيس اللجنة (بالتوافق)، نائب الرئيس، امين السر، امين الصندوق، الاعضاء.

تشكيل وحدات استشارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي:

-و حدة التعبئة والاعلام.

- وحدة الشكاوى والمظالم.

- وحدة العلاقات العامة.

- وحدة حصر الاضرار.

- وحدة التوجيه القضائية (القضاء النظامي- القضاء الشرعي- القضاء العشائري).

اعتبار ان الافراد الذين لحق بهم اذى بمختلف انواعه اثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا العنف، وان تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا.

وبناء على ذلك فان الذين لحق بهم اذى بمختلف انواعه بسبب اعمال جنائية فردية، يتحمل الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه الاجراءات القضائية الملائمة، اما الذين لحق بهم أذى بمختلف انواعه على خلفية الصراع السياسي، يتحمل التنظيم المتسبب بالاذى مسؤوليته، دون تحميل مسؤولية للافراد، وتجري معالجة اثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة للمتضررين.

لكل مواطن حق ثابت او منقول سلب منه ويشكل ملكية له، يجب ان يتقدم الى لجنة الشكاوى او المظالم لاعادة حقوقه كاملة.

آليات لجنة المصالحة:

تعمل لجنة المصالحة من خلال الاليات التالية:

- تجتمع لجنة المصالحة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع المهام بين اعضائها حسب الهيكلية المتفق عليها.

- الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة.

- البدء فورا بتشكيل لجان فرعية في المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا في تنفيذ مهامها.

- تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل وحدات العمل المتفق عليها.

- الاسراع في تنظيم مؤتمر شعبي للمصالحة والتسامح يمثل انطلاقة لعملها، واعلان العمل لميثاق الشرف.

- تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها.

- الاعلان عبر كافة الوسائل الاعلامية عن بدء اعمال اللجنة، والاعلان عن اماكن مقراتها/ آلية عملها وتنفيذها.

- وضع موازنة ضرورية لانجاح اعمالها، وتسعى لتأمين هذه الموازنة الضرورية اللازمة من جهة الاختصاص.

- ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات والاضرار وسبل علاجها.

ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية

تم الاتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية (الملحق أ).

خامساً: اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني :

تشكيل اللجنة:

تتشكل اللجنة من (16 عضوا) من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل من فتح وحماس (8 اعضاء) ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على اعضائها.

مرجعية اللجنة:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الاطار القانوني للجنة:

تكون اللجنة اطاراً تنسيقياً ليست لديها اية التزامات او استحقاقات سياسية وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني وينتهي عملها في اعقاب اجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

مهام اللجنة:

تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة بما في ذلك الاتي:

- تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

- الاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.

- متابعة عمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة.

توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع:

يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات الاختصاص معتمدة في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية انسجاما وتنفيذا لنتائج ومقررات اتفاقية الوفاق الوطني وخاصة معايير ونتائج عمل اللجنة الادارية القانونية.

تسوية اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية:

اعادة اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي اغلقت او صودرت لما كانت عليه قبل 14/6/2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني والعمل على اعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك.

تسوية اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقا للقوانين المعمول بها قبل 14/6/2007.

معالجة وتسوية اوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الاهلية حسب القانون.

لا يجوز مصادرة اموال الجمعيات او المؤسسات الاهلية الا بقرار قضائي.

معالجة القضايا المدنية والمشاكل الادارية الناجمة عن الانقسام:

ان معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14/6/2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الاثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية اساسية لانهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والادارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.

تشكل لجنة ادارية قانونية تجمع بين خبراء اداريين وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة بعاليه واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج اعمالها للجهات التنفيذية المختصة- في موعد اقصاه اربعة اشهر من بدء تشكيلها- التي تقوم بتنفيذها على اساس القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة.

تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للاسس والمبادئ التالية:

- الالتزام بالقانون الاساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والانظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

- تحقيق العدالة والانصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الاجحاف بحقوق الافراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام.

- التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى اساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.

- مراعاة الامكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الادارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الاساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصوب اوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الاساسي.

عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 الى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب والغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الالية التي ستوصي بها اللجنة الادارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها.

الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات او تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الادارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

سادسا: المعتقلون:

في اطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وتأكيداً لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي او دون اجراءات قضائية، فقد تم الاتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الاليات المحددة التالية:

- تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقا لاخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الاعداد والاسماء) قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني.

- يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية.

- في اعقاب عملية الافراج عن المعتقلين يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن اسماء اولئك المعتقلين المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.

محاكمة ثلاثة صحافيين من جريدة "المشعل"

بتهمة نشر خبر زائف وادعاء وقائع غير صحيحة

 تقرير:

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط إدراج قضية مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورشيد محاميد ومصطفى حيران، الصحفيون بالجريدة نفسها، في المداولة قبل النطق بالحكم يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري.

ويتابع الصحافيون الثلاثة، من أجل جنحة "نشر، بسوء نية، نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة.

 فيما يلي كرونولوجيا محاكمة الزملاء الثلاثة، التي انتهت بانسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة.

دفاع المتهمين ينسحب احتجاجا

انسحب دفاع المتابعين، المشكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحمن بنعمرو، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة من بينهم خالد السفياني، طارق السباعي، سعيد بن حماني والحسني الإدريسي، من الجلسة احتجاجا على رفض المحكمة للدفوعات التي تقدم بها، ومنها على الخصوص استدعاء الشهود وبطلان الاستدعاء المباشر.

ففي الجسلة الثالثة التي انعقدت يوم الخميس 8 أكتوبر 2009 أخبر الدفاع هيئة المحكمة بأنه وضع شكاية من أجل التزوير وتبديد وإتلاف وثائق من الملف، طبقا للمادة 241 و242 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية إتلاف 3 شواهد تسليم، أي شواهد استدعاء الصحافيين المتابعين المؤرخة في 10 شتنبر 2009، وهي للإشارة تتخللها عيوب قانونية من شأنها إسقاط الدعوى عن المتهمين، وطالب بالتالي من هيئة الحكم إرجاء البت في القضية إلى حين البت في الشكاية التي قدمت إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، لكن القاضي رفض الاستجابة لهذا الطلب.

وبعد ذلك تقدم الدفاع بطلب آخر يرمي إلى استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في الملف الصحافي موضوع المتابعة، وهم خالد الجامعي، عبد الصمد بلكبير، بوبكري محمادين وبيدرو كناليس، مستندا في ذلك إلى الحيثيات التالية:

إن المتابعة تمت بناء على الفصل 42 من قانون الصحافة، أي أن التهمة هي نشر خبر زائف بسوء نية، في حين أن ما تم نشره كان تحقيقا صحافيا وردت فيه مجموعة من الآراء تعود لأصحابها، وأنه لكي تكون المحاكمة عادلة وتحترم فيها حقوق المتهمين والدفاع يتعين استدعاء الشهود والاستماع إلى إفاداتهم، لكن المحكمة قررت مرة أخرى، بعد الخلو للتأمل، رفض هذا الطلب دون أي تعليل، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات السابقة، وخاصة المتعلقة بالدفوعات الشكلية، وعلى إثر ذلك تقدمت هيئة الدفاع بمجموعة من الملاحظات القانونية التي تؤكد أن المحكمة لم تتعامل مع هذا الملف بشكل عادل، وأن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما هي متعارف عليها في القوانين والأعراف الكونية، وأنها لم تمنح الأظناء حقوقهم كاملة للدفاع عن أنفسهم، ولم تمتعهم بكافة الضمانات التي يكفلها لهم الدستور والقانون، وبعد إصرار المحكمة والنيابة العامة على مواصلة النقاش قرر الدفاع الانسحاب وإصدار بلاغ في الموضوع  (أنظر المرفقات)، في حين تابعت المحكمة مناقشة الملف دون تمكين الأظناء من مهلة لتوكيل محامين جدد للدفاع عنهم.

الخروقات التي شابت المحاكمة

 قبل ذلك، وفي الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء 06  أكتوبر 2009، وقبل مناقشة القضية تقدم دفاع الصحافيين بدفوعات شكلية تتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر نظرا لما يلي:

√                   إن النيابة العامة سلمت في المرة الأولى استدعاء مباشرا بتاريخ 10 شتنبر 2009 يتضمن في ملتمسه على كون المتابعة تمت في مواجهة الصحافي إدريس شحتان كفاعل أصلي والمشاركة في حق الثانية....(هكذا)، في حين أن الأمر يتعلق بثلاثة متابعين، الأول فاعل أصلي، والثاني والثالث كمشاركين.

√                   إن الاستدعاء المباشر الثاني سلم للأظناء يوم الاثنين 14 شتنبر 2009 من طرف النيابة العامة بعد أن قامت بإصلاح الخطأ الوارد في الاستدعاء الأول بإضافة عبارة (بل الثاني والثالث).

√                   إن شواهد التسليم التي تمت بتاريخ 10 شتنبر 2009 بعد تسليم الاستدعاءات المباشرة سحبت من الملف.

√                    إن الاستدعاء المباشر الأول والثاني جاء فيهما أن الملف موضوع المتابعة نشر في العدد 26 من أسبوعية "المشعل"، في حين أن العدد 266 لم يصدر بعد، والعدد الذي تضمن الملف موضوع المتابعة نشر في العدد 226.

لقد اعتبر الدفاع أن جميع هذه الخروقات الشكلية الواردة بالاستدعاء المباشر مخالفة لروح المادة 72 من قانون الصحافة، التي تقضي أن يتضمن الاستدعاء المباشر جميع البيانات الإلزامية من وقائع وتهمة ونص قانوني، وبالتالي التمس الدفاع الحكم ببطلان الاستدعاء المباشر، و بالتالي بطلان المتابعة كجزاء على ما ورد من إخلال في الاستدعاء المباشر.

هيئة الحكم ترفض الاستجابة لملتمسات الدفاع

لكن المحكمة بعد خلوها للتأمل أرجأت البت في الدفوعات الشكلية المقدمة، إلى حين البت في الموضوع. وعلى إثر صدور هذا القرار رفض القاضي الاستجابة لطلب الدّفاع بتأجيل الجلسة لأسبوعين من أجل إعداد المُرافعات، حيث ما إن تمّ الفراغ من تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية حتّى قرر القاضي الاكتفاء بتأجيل الجلسة لثمان وأربعين ساعة لا غير بإعلان موعدها اللاحق يوم الخميس 8 أكتوبر، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع بمهلة خمسة عشر يوما من أجل تمكين المُحامين الذين التحقوا بهيئة الدفاع من دراسة الملف ومن أجل مخابرة الأظناء والتنسيق، مستندا في ذلك إلى كون المحكمة أضحت ملزمة بأمر النيابة العامة بإحضار العدد 266 (جسم المتابعة)، مادام أنها لم تقم ببطلان الاستدعاء المباشر.

المرفقات

1: هيئة الدفاع تستنكر تبديد وثائق من ملف المتابعة

إن هيئة الدفاع عن جريدة "المشعل" وعن الصحفيين إدريس شحتان، رشيد محاميد ومصطفى حيران، تُعبر عن استنكارها لما عرفته أطوار مُحاكمة جريدة "المشعل" بجلسة المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009، وبالخصوص إنكار النيابة العامة تبليغ استدعائين للمتابعين، وما لحق الاستدعاء الأول من تغيير على مستوى عدد الأشخاص المُتابعين، وبعدم تحديد أية تهمة  في الإستدعاء بالنسبة للمتهم الثالث، وإقدام النيابة العامة بعد تبليغ الإستدعاء الأول، على تغييره وتبليغه مرة ثانية إليهم، دون أمر من المحكمة، بعد ثلاثة أيام، كما عاين الجميع أمام المحكمة، بما في ذلك رئيس الجلسة اختفاء الإستدعاء الأول وشواهد تسليمه للمعنيين بالأمر، من الملف، وعدم وجود العدد 266 من جريدة "المشعل" الذي اعتُمد في المُتابعة، وقد طالب الدفاع أوليا ببُطلان الاستدعاء  وبُطلان المُتابعة، فقررت المحكمة رفض الطلب دون تعليل، ودون أن تأمر النيابة العامة بتقديم عدد رقم 266 من "المشعل" المتعلق بالمتابعة.

إننا نعتبر أن هذه الإجراءات خطر على قواعد المُحاكمة العادلة، وعلى حقوق الدفاع وعلى مصداقية القضاء.

الرباط 6 – 10 – 2009

عن هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمان بنعمرو  

 2: بلاغ انسحاب هيئة دفاع " المشعل"

الانسحاب من المحاكمة لانعدام  الضمانات وشروط المحاكمة العادلة

إن هيئة دفاع الصحفيين المتابعين في قضية جريدة  " المشعل " ملف رقم 722 / 23 / 09  وهم إدريس شحتان  ومصطفى حيران و رشيد محاميد، قد مثلوا أمام المحكمة  بجلسة 8 أكتوبر 2009  وخلالها تقدم الدفاع  بعدة  طلبات من بينها طلب البت في القضية إلى ما بعد صدور قرار نهائي في موضوع الشكاية  المرفوعة للنيابة العامة في موضوع إتلاف مستند من الملف والتزوير الذي لحق آخر، وطلب استدعاء أربعة شهود ذكرت أسماؤهم  بمحاضر الشرطة، واعتمدت أقوالهم  في الاستدعاء  المباشر الذي وجهته النيابة العامة للمتهمين، اعتبارا أن تصريحاتهم من شأنها أن تثبت التهم الموجهة للمتهمين ، وخصوصا إثبات سوء نيتهم حسب رأي الاتهام  إلا أن المحكمة رفضت الطلب الأول، وأرجأت البت في الطلب الثاني، إلى ما بعد الاستماع للمتهمين.

إن هيئة الدفاع كانت تأمل أن تتصرف المحكمة ومعها ممثل النيابة العامة بروح ملؤها القانون وقواعد المسطرة ترفعا عن كل قذف أو عبارات لا تليق بمؤسسة النيابة العامة ، خدمة للحقيقة وكشفا لما يمكن أن يساعد القضاء على إصدار حكم عادل منصف ومحايد.

إننا ونحن نخبر الرأي العام بانسحابنا احتجاجا على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة ، نحمل المسؤولية الكاملة للجهات القضائية في هذا الملف.

 الرباط  8 أكتوبر2009

 عن هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمن بن عمرو

بالصور : اعتقال مدير المشعل بعدسة : مراد بورجي - أيس بريس

مغربيات ينتفضن ضد فرض " المايوه "

ودعوات لمقاطعة " أكوابارك "

سعيد بن جبلي

دعوات إلى مقاطعة مسابح أكوابارك واتهام لإدارتها بجنون التحرر والانفتاح

دعا بعض المغاربة إلى مقاطعة مسبح "أكوابارك" على خلفية قرارها وبعض المنتزهات العامة في المغرب القاضي بتحديد زي موحد للسباحة هو المايوه " البكيني"، حيث التزمت السلطة حيادا سلبيا تجاه قرار توحد في رفضه الحقوقيون والإسلاميون.

وعلق المدون زكرياء الرميدي قائلا: لماذا الذهاب إلى نادي "أكوابارك" بمدينة مراكش أو نوادي مدينة البيضاء اللاتي فرضت ذات القرار؟ مضيفا:"الباب الذي تأتي بالريح، نغلقه و نستريح".

ب"المايوه الإسلامي" أو بدون "مايوه"؟ أنت ممنوعة.

وتقوم  إدارة مسبح "أكوابارك"  وعدد من المسابح العامة بالدار البيضاء بمنع المحجبات من الاستحمام في مختلف المسابح واستعمال الزلاجات، وتشترط لباس "المايوه" كزي موحد على كل النساء اللاتي أردن الاستحمام واستعمال مختلف وسائل الترفيه المخصصة لرواد هذا الفضاء العمومي، سواء أكن محجبات أو غير محجبات من اللاتي لا يفضلن لباس "المايوهات"، وذلك دون إخبار مسبق حيث تفضل المسابح وضع النساء الرافضات لارتداء "المايوه" أمام خيار وحيد هو الحرمان من الاستحمام في المسبح ومن وسائل الترفيه التي تبقى حكرا للنساء ممن فضلن الاستحمام في المسبح وهن مرتديات «المايوهات»، لكن بعد استخلاص ثمن تذاكر الولوج المكلفة.

وكانت بعض المسابح في بلدان عربية وغربية قد منعت المحجبات من استعمال مسابحها إلا أن ظهور ما يسمى بالبوركيني أو المايوه الإسلامي أو"الاستريكس" الذي يصنع خصيصا للسباحة دون الكشف عن جسد المرأة والذي يحترم معايير السلامة والنظافة مما جعله لعرف إقبالا كبيرا من المسلمات في العالم رغم أسعاره الغالية، ما جعل تلك المسابح تعتبره مماثلا للبكيني وتسمح باستعماله، بينما لا تعترف به مسابح أكوابارك كزي للسباحة، وتحكي الأقحوانة (اسم مستعار) على منتدى نسائي ، معاناة ابنتها ذات الأحد عشر ربيعا حرمت من اللعب في الطوبوكون (toboggan) رغم أنها كانت تلبس لباسا مخصصا للبحر على الطريقة الإسلامية من الثوب الذي تحاك منه "المايوهات" وتضع على شعار "بوني" خاص بالسباحة.

قرار تعسفي

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت القرار تعسفيا حيث صرحت لجريدة المساء قائلة:"من الناحية المبدئية، الإنسان حر في ارتداء ما يريده"، أما المحامي مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية فقد استنكر القرار بدعوى أن "المحجبات مواطنات لا يمكن منعهم من ارتياد المسابح العمومية، سواء كانت خاصة أو عمومية" مضيفا: "ليس من حق أحد أن يمنع نساء لا يستجيب لباسهن لأذواق البعض، وهذه الأذواق ليست معيارا للسماح للنساء بالاستحمام في المسبح أو رفض ذلك"، معتبرا هذا السلوك «تعسفا»، خصوصا إذا فضلت المرأة لباسا لا يضر ولا يثير أحدا.

ورغم أنه لا وجود لقانون يمنع الحجاب في المغرب فإنه يعتبر ممنوعا عمليا في بعض الشركات الخاصة وكثير من المؤسسات العمومية التي تغلق أبواب التوظيف في وجه المحجبات أو تمارس تضييقا عليهم.

"فورمات" بسبب جنون التحرر والانفتاح؟

إذا كان السياسيون رأون الأمر تعسفا، فإن لطيفة تراه أكثر من التعسف وتجرؤ على حرية الآخر وخلق الفتنة بين الناس، مضيفة أن التفسير الوحيد لمثل هذه الحالة أن هناك أناس يملكون المال ويستغلون وضع السيبة بالبلاد لفرض قوانينهم الخاصة التي تخدم مصالحهم، وتتسائل  م.عزيزة مواطنة مغربية التي منعت ابنتها من استعمال الزلاجات بعد أن انتظرت لما يقرب ربع ساعة ليصل دورها وهي لا تعلم بقرار المنع ، وهي تحاول تصور الموقف بالمعكوس: "منع سيدة أو فتاة من السباحة بلباس غير محتشم"، كيف سيكون رد فعل الوزارات؟ هل سيكون الجواب أيضا : لا دخل لنا بالموضوع ؟

أما أحمد فقد أبدى تخوفه  أن تصبح إدارات المرافق العمومية و الخاصة تفرض على المواطن ما تشاء بعد عشرة سنوات من الآن، مع أن المواطن هو الذي يجب عليه فرض إرادته وليس العكس، كما تخوف العربي من أن تؤدي مثل هذه التصرفات و الإجراءات التي تحاول إعادة تشكيل ظوابط الحياة و الفضاءت العمومية ، تؤدي إلى نشوء شروخ و توترات و تطرفات في جسم المجتمع المغربي،الذي يجب أن ينعم فيه كل فرد بحريته تامة كاملة في الاختلاف و التوافق، وشبه ما تقوم به تلك الإدارات بعملية "الفورمات" التي تجرى للحواسيب بغية محو جميع المعلومات المحفوظة فيها بما فيها تلك التي تجعلها تتعرف على نفسها من خلالها.

الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء ماء العينين بدورها رأت أن حب التظاهر بالانفتاح والتحرر سيجنن بعض المغاربة، وأضافت تعليقا يقول: "في بلد إسلامي له تقاليد وعادات تحكمه شئنا أم أبينا من العيب أن نطبق في المسابح قرار تحديد المايوه كلباس موحد، وحرمان الكثيرات من السباحة بغيره، بالنسبة لي شخصيا هو التخلف بعينه و الإحساس بالنقص، كما اقترحت حلا توفيقيا بفتح مسابح خاصة للمحجبات  أو السماح ب"لباس السباحة المحافظ".

النظافة أهم

الصحافية زينب الغزوي من "لوجورنال" الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية ترى في قرار فرض المايوه للاستحمام قرارا إيجابيا لأسباب صحية وليس تهجما على الدين، فهي ترفض أن يرتاد مسبحا عموميا مع من يرتدي ملابسة أو الجلابة، مما يؤثر على نظافة المياه التي يدفع الناس أموالا مقابلها،وتضرب مثالا بالمسابح الفرنسية التي تمنع السروال القصير(T-shirt)  وتفرض المايوه على الرجال للأسباب نفسها، وتقترح الغزاوي بالمقابل على النساء ارتداء "مايوه شرعي" يحترم معتقدات هؤلاء النسوة ويراعي مواصفات  النظافة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات الإسلامية كانت تنعزل في مخيمات صيفية على شواطئ بعيدة عن المناطق المأهولة حيث يرتادها عشرات الآلاف من المواطنين ، و كان يتم تخصيص مناطق سباحة للرجال وأخرى للنساء، كما كانت النساء يستحممن بملابسهن أو بالمايوه الإسلامي إلا أن السلطات المغربية منعت هذه المخيمات سنة 2001 فيما عرف حينها بحرب الشواطئ.