قام العثماني بدور كبير على مستوى تأسيس الخطاب الفكري والسياسي داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الديني والسياسي، وبدا واضحا منذ توليه موقع الأمين العام أنه كان يتجه بقصد شديد إلى وضع تصور ناظم للحزب في موضوع العلاقة بين الديني والسياسي، ولقد حاول استثمار أطروحته الأصولية "تصرفات النبي باعتبار الإمامة" لبناء هذا التصور، كما كان من أولوياته تأكيد التمايز بين الدعوي والسياسي على مستوى المنطلق الفكري، ومن ثمة تأكيد التمايز الوظيفي بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح على مستوى المنطلق السياسي والتنظيمي، ولقد نجح إلى أبعد الحدود في تحقيق هذه الأولوية، غير أن إكراهات السياسة الداخلية والحضور القوي لمعطيات الموقف الخارجي في العقل السياسي للعثماني جعله يزيد جرعات أكبر بالشكل الذي جعل الكثيرين داخل الحزب يتساءلون عن موقع الهوية الإسلامية في خطاب الحزب، وما إذا كان العثماني استهوته تجربة العدالة والتنمية التركي، إلى درجة أنه صار مقتنعا بضرورة أن يتحول الحزب كلية إلى حزب للتدبير، وهو ما جعل العديد من فعاليات الحزب يوجهون لطرحه انتقادات قوية، كان من نتيجتها صدور أطروحة سياسية للحزب تخالف في جوهرها الجرعات الزائدة التي أراد العثماني أن يمضي الحزب إليها، الشيء الذي دفعه إلى كتابة مقال يميز فيه بين الهوية والمرجعية بالشكل الذي فهم منه أنه يسعى لإيجاد مخرج فكري يبرر فيه مسعاه في إضعاف موقع الهوية في خطاب الحزب وسلوكه السياسي.

لقد كان الحراك الداخلي للحزب على المستوى الفكري يميل إلى إعادة الاعتبار للهوية، وكانت معطيات السياسة تساعد على تقوية هذا الجانب، في الوقت الذي صار استهداف الحزب سياسيا يمر من بوابة الثقافة والفن باسم بناء المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي. والغريب أن المراقبين السياسيين حين ينظرون إلى الجسد التنظيمي لحزب العدالة والتنمية يصورونه كجزيرتين منفصلتين يوجد على طرفها عبد الإله بن كيران، ويوجد في طرفها المقابل مصطفى الرميد، بينما يوجد سعد الدين العثماني في الوسط، وهي صورة كاريكاتيرية لا تسمح برؤية الحراك الحقيقي داخل الحزب، ذلك أن أول مأخذ على هذه الصورة أنها لا تشير إلى التوافق الكبير بين الرميد وبن كيران على مستوى إعادة الاعتبار للهوية في خط الحزب وسلوكه السياسي، وهو الأمر الذي يعطي للحراك الفكري داخل الحزب دوره المقدر في تفسير تغيير القيادة في اتجاه بن كيران. ولقد أعطت الأطروحة السياسية التي اعتمدها الحزب هذه الإشارة حين ركزت على البعد الهوياتي داخل الحزب، ورسمت بوضوح العلاقة بين النضال الديمقراطي والمرجعية الإسلامية بالشكل الذي لم يساير تصور العثماني بالقياس إلى جرعاته الزائدة.

الحراك السياسي

لا ينبغي أن ننسى أن مرحلة العثماني كانت مليئة بالإكراهات السياسية، ولعل أحداث 16 مايو وما تلاها من تقاطب سياسي وإعلامي ضد الحزب، وتحميله المسئولية المعنوية عن الإرهاب كانت أكثر هذه الإكراهات صعوبة، ولقد نجح العثماني -أشير هنا إلى أن القيادة جماعية- في تجاوز هذه الإكراهات، والانحناء للعاصفة من خلال التأسيس لخطاب الحزب (علاقة الديني بالسياسي)، والتمايز بين الوظيفة الدعوية والسياسية (إعادة رسم العلاقة بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح)، وتوجيه الحزب نحو التدبير والسياسات العامة، ورفع شعار جديد يرتكز على مكافحة الفساد لإعطاء مضمون سياسي لخط الحزب الجديد.

وعلى الرغم من أن هذا الشعار أعطى إشارة واضحة تجعل وظيفة الحزب منصبة على قضايا الشأن العام، فإن المقصود منه بالنظر إلى منهج العثماني في العمل السياسي هو التجاوز اللبق لأولوية الإصلاح السياسي والدستوري، إذ حقق العثماني في هذه المرحلة هدفين سياسيين كبيرين: تجاوز الوضعية الحرجة التي وضع فيها الحزب عقب أحداث 16 مايو 2003. و إعطاء إشارات مطمئنة لكل من المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين. وبشكل عام، فقد نجح العثماني على هذا المستوى، بل نجح في أن يعطي دينامية كبيرة للحزب في الخارج، وفي تسويق رؤية جديدة عن الحزب تجعله ممايزا تماما للمنطق الحركي في المشرق بالشكل الذي جعل أنظار المراقبين الغربيين، خاصة مراكز البحث الأمريكية والفرنسية والإسبانية تتبع باهتمام، وترصد مسار الحزب وخطابه وسلوكه السياسي.

غير أن المشكلة على هذا المستوى السياسي بدأت بعد انتخابات 7 سبتمبر 2007، إذ انطلق النقد الذاتي داخل الحزب على مستويين: المستوى الأول: تقييم أداء الحزب في الانتخابات.
المستوى الثاني: موقف الحزب من الوافد الجديد الذي أراد أن يستحوذ تماما على الساحة السياسية (حركة فؤاد عالي الهمة). على المستوى الأول استبق العثماني هذه الانتقادات، وبرر عدم فوز الحزب بـ 70 مقعدا -وهو الرقم الذي ظل يردده وبعض قيادات الحزب في الحملة الانتخابية- واستبق أيضا الانتقادات التي ركزت على فقدان الحزب لأكثر من 500 ألف صوت، وفقدان الحزب لبعض الدوائر. واعتبر أن المشكلة توجد خارج الحزب، وخارج بنيته التنظيمية، وخارج مسئولية تدبير الأمانة العامة، وحمل المسئولية للمال الحرام، وهو التبرير الذي لم تستسغه قواعد الحزب، خاصة فعالياته النشطة، بل إن ثقافة الحزب التي تجعل من مساءلة الذات نقطة الانطلاق في مثل هذه القضايا جعلت الأمور تسير في الاتجاه المقابل، إذ سرعان ما تحركت النقاشات الداخلية في اتجاه الضغط لمساءلة أداء الأمانة العامة، وهو ما نتج عنه تشكيل لجنة للحوار الداخلي، ليس فقط لمناقشة أوجه القصور الذاتية في أداء الحزب، ولكن لوضع أطروحة سياسية تكون بمثابة دليل العمل لخط الحزب وسلوكه السياسي.

ولقد كشف الجو العام الذي دار فيه الحوار الداخلي، والذي أفرز أطروحة النضال الديمقراطي أن الحراك السياسي داخل الحزب يمضي في اتجاه القطع مع مرحلة العثماني من خلال مؤشرات أربع. وضوح الخط السياسي: وهو ما كان يطالب به مناضلو الحزب في الوقت الذي يرون فيه مواقف العثماني مترددة ومشوبة بكثير من الغموض.

تحديد تموقعات الحزب: وهو المطلب الذي ظل مناضلو الحزب يرددونه في الوقت الذي كان فيه الغموض هو سيد الموقف، إذ لم يكن الحزب قد